تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع اعتباراً من اليوم الاثنين، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم 52 دولة أدلّة بهذا الشأن، فيما قدمت مصر مذكرة للمحكمة حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في وقت هددت واشنطن مجدداً، بعرقلة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي قدمته الجزائر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما اعتمدت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع مشروع قرار يرفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.
ومن المقرّر أن تخاطب دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة. وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين. في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في العواقب القانونية ل «الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم «رأياً استشارياً» بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل «على الوضع القانوني للاحتلال» وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى. وستُصدر المحكمة حكماً «عاجلاً» في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان أن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مشيراً إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير.
من جهة أخرى، طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن غداً الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة، فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو). ويرفض مشروع القرار «التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين» ويدعو إلى وضع حدّ لهذا «الانتهاك للقانون الدولي» وكذلك إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. وأصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت، معتبرة أن الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية - مصرية - قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين معتقلين في إسرائيل. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت «أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق قريباً جداً. لكنّ النسق الذي ساد في الأيام القليلة الماضية لم يكن واعداً جداً حقاً». وأضاف «سنظل دائماً متفائلين وسنواصل الضغط دائماً».
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه لن يتم تحقيق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة. وخلال اجتماع الحكومة، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن مثل هذا الاعتراف، بعد السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل وسيمنح منفذيه مكافأة. (وكالات)
