دبي: «الخليج»
أطلقت «غرف دبي»، مبادرة «لقاء المصدرين» لدعم الشركات المصدرة العاملة في الإمارة ودعم انتشار منتجاتها وخدماتها عالمياً، وتهدف المبادرة لتحفيز نمو صادرات دبي في الأسواق الدولية.
ويأتي «لقاء المصدرين» في إطار جهود «غرف دبي» للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية حول العالم. كما تتماشى مع مساعي الغرف لتحقيق أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في الأسواق العالمية.
ويعتبر «لقاء المصدرين» فعالية حوارية مع الشركات المحلية المصدرة، بحيث يتم التعرف عن كثب على واقع قطاع التصدير وإعادة التصدير بشكل مباشر عبر الحوار مع ممثلي الشركات المتخصصة بالتصدير وإعادة التصدير، بما يساعد على بناء آلية منهجية لرصد ومتابعة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وذلك بالتزامن مع مناقشة أولويات ومتطلبات المصدرين. كما يهدف اللقاء لتحفيز الشركات المصدرة على تقديم آراء ومقترحات عملية تساهم في تطوير حركة التصدير وإعادة التصدير، وتدعم نمو تجارة دبي الخارجية مع العالم.
ويشكل «لقاء المصدرين» فرصة تفاعلية لتعريف الشركات المصدرة على خدمات الدعم المتكامل التي تقدمها غرف دبي لمجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز استفادة المصدرين من الخدمات التي توفرها شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة لغرف دبي، إلى جانب المشاركة في البعثات التجارية التي تنظمها الغرف بشكل دوري لتأسيس شراكات جديدة في الأسواق الواعدة المستهدفة، بما يساعد الشركات المصدرة على التوسع عالمياً، ورفع حجم عملياتها التجارية مع أسواق خارجية مجزية.
وتم تدشين الدورة الأولى لمبادرة «لقاء المصدرين» في مقر غرف دبي بحضور 140 مشاركاً من كبار المصدرين، وشهدت حواراً بناءً بمشاركة فاعلة من قبل الحضور لمناقشة فرص وتحديات قطاع التصدير وإعادة التصدير واستعراض أبرز آفاقه المستقبلية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «انطلاقاً من دورنا كممثل للقطاع الخاص ومساهم حيوي في دعم نمو اقتصاد دبي وتعزيز التجارة الخارجية للإمارة، يأتي لقاء المصدرين كخطوة نوعية لتعزيز شراكتنا مع مجتمع الأعمال، وتقديم كل الدعم اللازم لنمو وازدهار شركات دبي في الأسواق العالمية».
وأضاف قائلاً: «يقدم لقاء المصدرين منصة حوار تفاعلي مع الشركات المصدرة المحلية، ومناقشة أولوياتها ومتطلباتها، والتعرف على واقع قطاع التصدير وإعادة التصدير، وتعزيز آفاق نموه ورفده بالمزيد من خدمات الدعم والفرص الجديدة الواعدة، بما يعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، ويندرج ذلك ضمن إطار جهودنا في دعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وتسهيل وتعزيز مزاولة الأعمال التجارية في الإمارة».
وقدمت وزارة الاقتصاد خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول أبرز مستجدات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، مع مناقشة مساهمة هذه الاتفاقيات في فتح المزيد من الفرص أمام شركات القطاع الخاص والمصدرين في دبي والإمارات.
