جذبت البحرين استثمارات تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار في عام 2023 من مستثمرين محليين ودوليين بزيادة نسبتها 55 في المئة عن العام السابق، وذلك من خلال مجلس التنمية الاقتصادية وهو الهيئة الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار في الدولة الخليجية.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، الثلاثاء، إنه أسهم في جذب استثمارات عبر 85 مشروعاً خلال عام 2023، وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدل من الاستثمارات.
وأضاف مجلس التنمية الاقتصادية في بيان أن إجمالي الاستثمارات في عام 2022 بلغ 1.1 مليار دولار.
وشكلت الخدمات المالية 17.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2023 متجاوزة قطاع النفط والغاز لتكون أكبر مسهم في الناتج المحلي.
واستحدثت كل دول الخليج استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والغاز وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتحقيق النمو في المستقبل.
وقال خالد حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي في البيان: «لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مسهماً قوياً في قصة نجاح البحرين المستمرة كاقتصاد مرن وينمو بثبات ومتنوع».
وبالنظر لكونها من الاقتصادات الأعلى مديونية والأصغر في إنتاج النفط بالمنطقة، أدخلت البحرين إصلاحات لتيسير أنشطة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمعت البحرين ملياري دولار من أسواق الدين العالمية لتنضم إلى مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي استفادت من ظروف السوق للاقتراض. (رويترز)
وقال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، الثلاثاء، إنه أسهم في جذب استثمارات عبر 85 مشروعاً خلال عام 2023، وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدل من الاستثمارات.
وأضاف مجلس التنمية الاقتصادية في بيان أن إجمالي الاستثمارات في عام 2022 بلغ 1.1 مليار دولار.
وشكلت الخدمات المالية 17.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2023 متجاوزة قطاع النفط والغاز لتكون أكبر مسهم في الناتج المحلي.
واستحدثت كل دول الخليج استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والغاز وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتحقيق النمو في المستقبل.
وقال خالد حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي في البيان: «لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مسهماً قوياً في قصة نجاح البحرين المستمرة كاقتصاد مرن وينمو بثبات ومتنوع».
وبالنظر لكونها من الاقتصادات الأعلى مديونية والأصغر في إنتاج النفط بالمنطقة، أدخلت البحرين إصلاحات لتيسير أنشطة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمعت البحرين ملياري دولار من أسواق الدين العالمية لتنضم إلى مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي استفادت من ظروف السوق للاقتراض. (رويترز)
