أعلنت ألفاريز آند مارسال إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2023. ويسلط التقرير الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها القطاع على مدار العام، لا سيما أن معظم البنوك في الدولة حققت زيادة في الأرباح ومعدلات العوائد. كما ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك بنسبة 54.1% على أساس سنوي وصولاً إلى 76.9 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات الفوائد والزيادة الكبيرة في السلف، فضلاً عن توسّع صافي هامش الفائدة وتحسّن جودة الأصول.
وشهدت القروض والسلف نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، بوتيرة أبطأ من النمو الذي حققته الودائع والبالغ 13.4% على أساس سنوي. كما سجلت الإيرادات غير المحملة بالفائدة نمواً بواقع 27.6% على أساس سنوي، في حين ازداد صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي، لينمو بنسبة 2.8% نتيجة ارتفاع المعدلات المعيارية.
كذلك ارتفع صافي الدخل بنسبة 54.2% على أساس سنوي في ضوء ارتفاع الدخل التشغيلي (بنسبة 17.2+% على أساس فصلي)، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل (التي انخفضت بمقدار 2.8- نقطة مئوية على أساس سنوي)، إضافة إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 19.8-% على أساس سنوي). وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9% بزيادةٍ بلغت 5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، فضلاً عن العائد على حقوق الملكية الذي ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2% خلال السنة المالية 2023.
- 10 بنوك
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج عام 2023 بالنتائج المسجلة لعام 2022. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الكبرى التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كلاً من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
- أبرز توجهات السنة المالية 2023
شهد إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك نمواً بنسبة 13.4% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 9% فقط على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بواقع 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصبح 74.9%.
ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 28.8% على أساس سنوي خلال عام 2023، مقارنة بنسبة 17.2% على أساس سنوي في 2022. ويأتي هذا النمو نتيجة الزيادة الهائلة للدخل من غير الفوائد بنسبة 27.6% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع الدخل من غير مصادر التمويل (بنسبة 31.4+% على أساس سنوي).
ارتفع صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي وصولاً إلى 2.8% نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان (بواقع 4.5+ نقطة مئوية على أساس سنوي) ليصل إلى 11.5% في 2023. وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً (بواقع 27.6+% على أساس سنوي) على خلفية ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات المركزي (بمقدار 100+ نقطة أساس) خلال العام. كما ازدادت كلفة التمويلات بمقدار 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 4.0%.
تحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية على المستوى الإجمالي لبنوك دولة الإمارات خلال 2023، وبالتالي ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل (-2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي) لتصل إلى 28.7% خلال السنة المالية 2023. وبدوره شهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 28.8% على أساس سنوي وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 17.2% على أساس سنوي خلال السنة المالية.
- 13.7 مليار درهم المخصصات
وتحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 25 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 0.7%، وأشارت البنوك إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 19.8% على أساس سنوي في السنة المالية 2023 حتى وصلت إلى 13.7 مليار درهم.
تشير الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع ربحية البنوك في دولة الإمارات، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 54.1% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع معدلات العوائد، بما في ذلك نمو العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9% بمقدار 5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، وارتفاع العائد على الأصول بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2% خلال السنة المالية 2023.
- زيادة في الربحية
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «تظهر تحليلاتنا الأداء الصحي الذي سجلته البنوك خلال عام 2023، حيث شهدت العديد من المؤسسات المالية زيادة في الربحية مع عوائد قوية على المقاييس الاستثمارية، غير أن العام انتهى بوتيرةٍ أبطأ في الربع الأخير. ومع استمرار مصرف الإمارات المركزي بمواءمة سعر الفائدة المرجعي لديه مع السعر المحدد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي استقر حالياً عند 5.4%، نتوقع أن تبدأ انعكاسات الأسعار في النصف الثاني من 2024 لتكشف عن منعطفٍ ملحوظ. وقد تؤدي هذه النتائج إلى تحسين الهامش على المدى القريب، كما من المرجح أن تنخفض تكاليف الودائع بشكل أسرع نسبياً بسبب انخفاض أسعار الفائدة مقارنة بالوتيرة الأبطأ لتأثر أسعار الأصول. وعلى العموم، يحمل القطاع المصرفي آفاقاً إيجابية، لكنها تتطلب الحذر في الوقت نفسه نتيجة المخاوف المرتبطة بالوضع الجيوسياسي. ونتطلع إلى عام مستقر خلال 2024 على اعتبار أن معظم البنوك الإماراتية تمتلك رأس مال قوياً وربحية وسيولة عاليتين، إلى جانب الدعم الذي تحظى به من الجهات التنظيمية».
