سلطان حميد الجسمي
منذ تأسيس دولة الإمارات على يد القائد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الحجر الأساسي المستدام للمنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات، وهي تمضي في مسيرتها الزاهية حتى أصبحت تتمتع اليوم باقتصاد قوي، أدى إلى النمو، والتطور، والرخاء، والرفاهية، لدولة الإمارات، ومواطنيها، وقاطنيها، والمستثمرين.
واليوم، وبعد 52 عاماً من قيام دولة الاتحاد، تقود الحكومة المنظومة الاقتصادية بكل تفانٍ، وعمل دؤوب لإكمال إرث زايد الخير في الازدهار والنمو الاقتصادي، ووصلت ذروة نجاحات دولة الإمارات إلى أعلى مستواها منذ تاريخها، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي عمل على نمو اقتصاد دولة الإمارات، وجعلها دولة اقتصادية كبرى تحظى بمنظومة اقتصادية قادرة على مواكبة التغيرات والتحديات العالمية، حيث القرارات والتشريعات والتسهيلات، وغيرها من المقومات، هي السبب الجذري في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، سواء داخلياً أو خارجياً، وهذه الخطوات الجريئة، والتغيرات المتسارعة لا يضعها إلا قائد فذ حكيم. وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تقع في منطقة غير مستقرة، بسبب الحروب والنزاعات والأزمات، إلا أن اقتصادها يحمل طابعين مهمين، هما الاقتصاد المستقر المستدام، والاقتصاد المزدهر الذي يعتمد على النمو بشكل دوري.
ومنذ سنوات، ودولة الإمارات تعمل بمنظومتها لتطوير القطاع الاقتصادي، محلياً وعالمياً، لأجل النمو الاقتصادي، وتواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر الاقتصادات العالمية، تنوعاً وتنافسية، ونمواً في العالم، وقد أثمر النمو الاقتصادي الخارجي لدولة الإمارات عن نتائج تاريخية لم تسجل من قبل، فقد حققت التجارة غير النفطية 3.5 تريليون درهم في 2023 في إنجاز تاريخي للمنظومة الاقتصادية، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في منصة إكس: «كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمد الله... حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديداً بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023، لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية، حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية».
هذه المؤشرات لم تأتِ سدى، بل أتت من استراتيجية مبتكرة استهدفت دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ما أدى إلى تحسين نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية والذي يؤدي إلى استقرار النظام المالي ونمو الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من التراجع في حركة التجارة العالمية لعدة أسباب، من حروب، ونزاعات، وركود واضح، من خلال المؤشرات والتقارير الاقتصادية، والنتائج العالمية، إلا أن دولة الإمارات تعيش هذا الانتعاش، وذلك يرجع بكل فخر واعتزاز إلى رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
يتنوع الاستثمار الخارجي لدولة الإمارات ويزيد من النمو الاقتصادي الوطني، وقد نجحت في بناء نماذج وشراكات عملاقة واسعة الأفق مه العديد من الدول، ولقيت نجاحات كبيرة. ولعل المشروع الإماراتي- المصري «رأس الحكمة» من المشاريع الضخمة في المنطقة خلال 2024، والذي يسلط الضوء على الاستثمار المباشر بقيمة 35 مليار دولار، وهذا المشروع الاستثنائي يعتبر أسلوب حياة ورفاهية جديدة في مساحة كبيرة تبلغ 170 مليون متر مربع بمرافق سياحية عالمية وبنية تحتية متطورة ومنشآت سكنية وتجارية وخدمات وعلامات تجارية عالمية، وغير ذلك من مظاهر جودة الحياة في أجمل الشواطئ الساحلية، في تجربة تنموية واقتصادية رائدة لدولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، وهذه إحدى النماذج الاقتصادية التي تعمل عليها المنظومة الاقتصادية للنمو والارتقاء بالاقتصاد الوطني والتنوع الاقتصادي.
في خطى استراتيجية منظمة أثبتت دولة الإمارات جدارتها، وحققت أرقاما قياسية، وهذا يدل على أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تخطو خطوات مدروسة وحكيمة نحو النمو والتكامل الاقتصادي غير المعتمد على النفط، وأيضاً توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم.
وقد تصدرت دولة الإمارات دول العالم في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات والمعاهد الدولية التي ترصد حركة النمو للاقتصادات الأكثر نمواً في العالم، فجاءت دولة الإمارات في المرتبة 15 عالمياً، والأولى إقليمياً في «مؤشر كيرني» لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرجع ذلك إلى القرارات والتشريعات التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لتسهيل وحماية وتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين، وأيضاً جاءت في المرتبة 16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يضم 190 دولة، وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي، وفي مؤشر التنافسية حلت 3 عالمياً في الكفاءة الحكومية، و8 عالمياً في كفاءة الأعمال، و9 عالمياً في الأداء الاقتصادي، و28 عالمياً في البنية التحتية، إلى غير ذلك من المؤشرات العالمية والتقارير التي تضع دولة الإمارات كدولة اقتصادية رائدة.
