تنظم منظمة التجارة العالمية، التي افتتحت مؤتمرها الوزاري الثالث عشر في أبو ظبي، الاثنين، جزءاً كبيراً من عمل التجارة الدولية، لكنها تعاني من مشكلة التوافقات ونظام تسوية النزاعات الخاص والمعطل من قبل الأمريكيين.
باختصار، منظمة التجارة العالمية، هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع القواعد التي تحكم التجارة بين الدول.
قواعد فترة ما بعد الحرب الباردة
وتأسست منظمة التجارة العالمية في الأول من يناير 1995، خلفاً لاتفاقية غات (الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947)، التي أرست القواعد المشتركة الأولى للتجارة الدولية.
وكان إنشاء منظمة التجارة العالمية، بمثابة أكبر إصلاح للتجارة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث كانت اتفاقية غات تحكم بشكل أساسي تجارة السلع، فإن منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها تغطي أيضاً التجارة في الخدمات والملكية الفكرية.
وتوضح المنظمة، أن وظيفتها الرئيسية هي «تعزيز التشغيل السلس والقدرة على التنبؤ وحرية التجارة قدر الإمكان».
لكن بعضهم يتهمها بأنها أصبحت منظمة مرهقة للغاية، وآلة إدارية حقيقية. وبميزانية قدرها 204.9 مليون فرنك سويسري (217 مليون يورو) لعام 2024، توظف في مقرها الرئيسي بجنيف بسويسرا أكثر من 600 شخص، بينهم كتيبة من المحامين والاقتصاديين والإحصائيين.
توافق الآراء
إن منظمة التجارة العالمية «مدفوعة» من قبل أعضائها وتعمل بتوافق الآراء، وهذا يعني أن كل دولة لديها حق النقض، وهي قاعدة يصعب الحفاظ عليها بشكل متزايد بمشاركة أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم.
وتضم المنظمة 166 عضواً، ثلاثة أرباعهم تقريباً من البلدان النامية والفقيرة للغاية، وللاستفادة من بعض الإعفاءات التي تتمتع بها هذه الدول، يعلن بعض الأعضاء أنفسهم دولاً نامية.
جميع الاقتصادات الكبرى، هي جزء من منظمة التجارة العالمية، لكن هناك أكثر من عشرين دولة على قائمة الانتظار، وقد تفاوض بعضها على انضمامها لسنوات عديدة، مثل إيران والجزائر أو حتى صربيا والعراق.
يمكن أن تكون عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية طويلة جداً، لأنها تأخذ شكل المفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي يمكن لأي دولة أن تستخدم حق النقض لمنع وصول عضو جديد.
نظام التفاوض
ومنظمة التجارة العالمية عبارة عن إطار تتفاوض فيه الحكومات على اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف - مع جميع البلدان الأعضاء - ولكن الفشل في تحقيق ذلك، يجعل المناقشات متعددة الأطراف (حسب المجموعة)، على سبيل المثال، حول التجارة الإلكترونية، ولا تتدخل أمانة منظمة التجارة العالمية على أساس يومي في هذه المفاوضات.
غالباً ما تحتاج الاتفاقيات إلى تفسير، وهذا هو أحد أدوار منظمة التجارة العالمية، حيث يمكن للدول حل نزاعاتها التجارية.
وغالباً ما تتهم المنظمة بخدمة مصالح الشركات المتعددة الجنسيات، ولكنها أيضا مكان يمكن فيه إدانة القوى العظمى بناء على شكاوى من الدول الأصغر، لكن دور الحكم هذا يفشل منذ نهاية عام 2019، لأن الولايات المتحدة تمنع تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة لآلية حل النزاعات.
باختصار، منظمة التجارة العالمية، هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع القواعد التي تحكم التجارة بين الدول.
قواعد فترة ما بعد الحرب الباردة
وتأسست منظمة التجارة العالمية في الأول من يناير 1995، خلفاً لاتفاقية غات (الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947)، التي أرست القواعد المشتركة الأولى للتجارة الدولية.
وكان إنشاء منظمة التجارة العالمية، بمثابة أكبر إصلاح للتجارة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث كانت اتفاقية غات تحكم بشكل أساسي تجارة السلع، فإن منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها تغطي أيضاً التجارة في الخدمات والملكية الفكرية.
وتوضح المنظمة، أن وظيفتها الرئيسية هي «تعزيز التشغيل السلس والقدرة على التنبؤ وحرية التجارة قدر الإمكان».
لكن بعضهم يتهمها بأنها أصبحت منظمة مرهقة للغاية، وآلة إدارية حقيقية. وبميزانية قدرها 204.9 مليون فرنك سويسري (217 مليون يورو) لعام 2024، توظف في مقرها الرئيسي بجنيف بسويسرا أكثر من 600 شخص، بينهم كتيبة من المحامين والاقتصاديين والإحصائيين.
توافق الآراء
إن منظمة التجارة العالمية «مدفوعة» من قبل أعضائها وتعمل بتوافق الآراء، وهذا يعني أن كل دولة لديها حق النقض، وهي قاعدة يصعب الحفاظ عليها بشكل متزايد بمشاركة أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم.
وتضم المنظمة 166 عضواً، ثلاثة أرباعهم تقريباً من البلدان النامية والفقيرة للغاية، وللاستفادة من بعض الإعفاءات التي تتمتع بها هذه الدول، يعلن بعض الأعضاء أنفسهم دولاً نامية.
جميع الاقتصادات الكبرى، هي جزء من منظمة التجارة العالمية، لكن هناك أكثر من عشرين دولة على قائمة الانتظار، وقد تفاوض بعضها على انضمامها لسنوات عديدة، مثل إيران والجزائر أو حتى صربيا والعراق.
يمكن أن تكون عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية طويلة جداً، لأنها تأخذ شكل المفاوضات مع الدول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي يمكن لأي دولة أن تستخدم حق النقض لمنع وصول عضو جديد.
نظام التفاوض
ومنظمة التجارة العالمية عبارة عن إطار تتفاوض فيه الحكومات على اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف - مع جميع البلدان الأعضاء - ولكن الفشل في تحقيق ذلك، يجعل المناقشات متعددة الأطراف (حسب المجموعة)، على سبيل المثال، حول التجارة الإلكترونية، ولا تتدخل أمانة منظمة التجارة العالمية على أساس يومي في هذه المفاوضات.
غالباً ما تحتاج الاتفاقيات إلى تفسير، وهذا هو أحد أدوار منظمة التجارة العالمية، حيث يمكن للدول حل نزاعاتها التجارية.
وغالباً ما تتهم المنظمة بخدمة مصالح الشركات المتعددة الجنسيات، ولكنها أيضا مكان يمكن فيه إدانة القوى العظمى بناء على شكاوى من الدول الأصغر، لكن دور الحكم هذا يفشل منذ نهاية عام 2019، لأن الولايات المتحدة تمنع تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة لآلية حل النزاعات.
