قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، أمس الأربعاء، إنها ستتبع نهجاً «عملياً» في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية؛ بهدف إدخال تحسينات تدريجية ولكن ذات مغزى تحافظ على زخم إصلاح المنظمة.
وأضافت تاي للصحفيين، قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أنها لا تتوقع التوصل إلى اتفاق إصلاح ضخم يعالج جميع أوجه القصور في المؤسسة مرة واحدة.
وسيعقد المؤتمر في الفترة من 26 إلى 29 فبراير/شباط الجاري.
وقالت، إنه خلال المحادثات مع مضيف المؤتمر د. ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، كانت الكلمة البارزة هي «العملية. وبصراحة، أعتقد أنه في سياق الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، فإن النهج العملي هو ما سينقذنا».
وتواجه منظمة التجارة العالمية عدداً كبيراً من القضايا الصعبة بين أعضائها البالغ عددهم 166، بما في ذلك إصلاح نظام تسوية المنازعات المتعثر، وخفض إعانات صيد الأسماك وحل الخلافات حول الإعانات الزراعية، واتخاذ قرار بشأن تمديد الوقف المؤقت لتطبيق رسوم على عمليات نقل بيانات التجارة الإلكترونية المعمول به منذ 25 عاماً.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدول الأعضاء في وقت تتزايد فيه القيود التجارية بسبب مصالح الأمن القومي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الأحداث في أوكرانيا والقيود الأمريكية على صادرات المواد عالية التقنية إلى الصين.
واتفق وزراء الدول الأعضاء في عام 2022 على أول إصلاحات للمنظمة منذ سنوات، وأبرموا صفقات لحظر دعم مصايد الأسماك بسبب الصيد الجائر وإنشاء نظام للتنازل جزئياً عن الملكية الفكرية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات لـ«كوفيد-19». (رويترز)
وأضافت تاي للصحفيين، قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أنها لا تتوقع التوصل إلى اتفاق إصلاح ضخم يعالج جميع أوجه القصور في المؤسسة مرة واحدة.
وسيعقد المؤتمر في الفترة من 26 إلى 29 فبراير/شباط الجاري.
وقالت، إنه خلال المحادثات مع مضيف المؤتمر د. ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، كانت الكلمة البارزة هي «العملية. وبصراحة، أعتقد أنه في سياق الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، فإن النهج العملي هو ما سينقذنا».
وتواجه منظمة التجارة العالمية عدداً كبيراً من القضايا الصعبة بين أعضائها البالغ عددهم 166، بما في ذلك إصلاح نظام تسوية المنازعات المتعثر، وخفض إعانات صيد الأسماك وحل الخلافات حول الإعانات الزراعية، واتخاذ قرار بشأن تمديد الوقف المؤقت لتطبيق رسوم على عمليات نقل بيانات التجارة الإلكترونية المعمول به منذ 25 عاماً.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدول الأعضاء في وقت تتزايد فيه القيود التجارية بسبب مصالح الأمن القومي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الأحداث في أوكرانيا والقيود الأمريكية على صادرات المواد عالية التقنية إلى الصين.
واتفق وزراء الدول الأعضاء في عام 2022 على أول إصلاحات للمنظمة منذ سنوات، وأبرموا صفقات لحظر دعم مصايد الأسماك بسبب الصيد الجائر وإنشاء نظام للتنازل جزئياً عن الملكية الفكرية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات لـ«كوفيد-19». (رويترز)
