أكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحداً من أقوى الاقتصادات وأكثرها نمواً في العالم.
وقال في حديث لـ«وام» إن قرار «فاتف» يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
وأضاف أن هذا الإنجاز المهم يعكس التزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية وضمان سلامة النظام المالي العالمي، حيث تقوم الدولة بتعزيز أهدافها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.
اعتراف دولي بجهود الإمارات في مكافحة الجرائم المالية
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد منذ تأسيسها، شريكاً موثوقاً به في مكافحة الجرائم المالية، ويؤكد إعلان «فاتف» الأخير التزام دولة الإمارات باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية وتحسين فاعلية نهجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأوضح أحمد الصايغ أن الدولة مستمرة في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، والتزام أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أكدت باستمرار التزامها بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال والتعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
ولفت إلى مواصلة دولة الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
5.4 مليار درهم صودرت من قضايا جرائم غسل الأموال
وأوضح أن دولة الإمارات عززت في هذا الصدد موقعها كمركز عالمي للتقنيات المالية والعملات المشفرة، وأسست منتدى الشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ويجسد إيمان الدولة بأهمية التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الإمارات وحول العالم.
وأشار إلى مواصلة دولة الإمارات الحفاظ على نظام وطني فعال، كما يتضح من الإحصائيات الرئيسية مثل المصادرات والإدانات، إذ نجحت الدولة في مصادرة أكثر من 5.4 مليار درهم (1.4 مليار دولار) من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023، وذلك بشكل أساسي من القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
ورداً على سؤال حول التعاون والتنسيق مع مجموعة العمل المالي، وصولاً إلى هذا الإنجاز، قال الصايغ: «تلقينا خلال الفترة السابقة من العمل المشترك والتنسيق مع مجموعة العمل المالي العديد من التعليقات البناءة والإيجابية حول الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتلبية متطلبات المجموعة، كما تلقينا العديد من المقترحات حول كيفية تحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد والضوابط التي يقوم عليها، وشاركنا في الحالتين بإيجابية وانفتاح، واتخذنا العديد من الإجراءات النشطة والفاعلة».
وأضاف أن دولة الإمارات تدرك تماماً أن مخاطر الجرائم المالية العالمية مستمرة في التطور، وهو ما جعلها تركز على ضمان امتلاكها البنية التحتية والنظام المناسبين ليس فقط لمواجهة مخاطر اليوم، ولكن أيضاً مخاطر الجرائم المالية التي يمكن أن تظهر في المستقبل، وركزت جهودها على تطوير نظام مرن ومستدام وقوي.
وأكد مواصلة دولة الإمارات تعزيز دفاعاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة العمل المالي وشركائها العالميين لضمان تلبية المعايير المطلوبة بهدف إزالتها من المراقبة المشددة بأسرع ما يمكن، حيث قامت بإعداد خطة واضحة، إضافة إلى التزامها بتعزيز نظامها المالي من خلال استكمال خطة العمل المتفق عليها مع «المجموعة»، بينما واصلت السلطات المختصة في الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، معالجة جميع بنود عمل مجموعة العمل المالي بشكل فعال ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، والتأكد من أن يكون لدى دولة الإمارات إطار عمل قوي قائم.
دولتنا ملتزمة بالعمل على تعزيز التعاون لكشف الجرائم
وحول المجالات التي شهدت تقدماً ملحوظاً في مستوى الامتثال المالي وتحقيق متطلبات مجموعة «فاتف»، قال: «إن الدولة أحرزت تقدماً ملحوظاً في جميع مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشمل جميع أولويات مجموعة العمل المالي مثل تقييم المخاطر والتعاون الدولي ومصادرة عائدات الجريمة، وتبنّت نهجاً يشمل الحكومة بأكملها، وهو ما يعني أن الحكومة الاتحادية تعمل من كثب مع السلطات في جميع أنحاء الدولة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ جميع المؤسسات تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ولفت أحمد الصايغ إلى دعم دولة الإمارات التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الدولة وحول العالم؛ إذ أجرت في عام 2023 تقييمها الوطني الثاني للمخاطر، بدعم من مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة سبع مجموعات عمل تتألف من 84 جهة وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
ورداً على سؤال حول انعكاسات هذا الإعلان على اقتصاد دولة الإمارات، قال الصايغ: «إن خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية يعزز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للدولة، لا سيما أن الإمارات تعد مركزاً مالياً وتجارياً واقتصادياً، فيما تتمثل رؤية الخمسين عاماً القادمة في جعلها عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال ومختبراً متقدماً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة».
تسهيل التجارة
وأفاد بأن القرار سيسهم كذلك في تسهيل وتعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ المعاملات المالية الدولية، وزيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال، كما يؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين باقتصاد الدولة.
وختم الصايغ بالقول: «لا شك أن الإمارات ملتزمة بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وبمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، والتي تعد من أولويات الدولة مع تركيزها على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل، وتبني استراتيجيات محفزة على التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي، إذ تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتبوأ المكانة الأولى عربياً، وتحوز مكانة متقدمة على مستوى العالم». (وام)
وقال في حديث لـ«وام» إن قرار «فاتف» يؤكد كذلك الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
وأضاف أن هذا الإنجاز المهم يعكس التزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية وضمان سلامة النظام المالي العالمي، حيث تقوم الدولة بتعزيز أهدافها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.
اعتراف دولي بجهود الإمارات في مكافحة الجرائم المالية
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد منذ تأسيسها، شريكاً موثوقاً به في مكافحة الجرائم المالية، ويؤكد إعلان «فاتف» الأخير التزام دولة الإمارات باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية وتحسين فاعلية نهجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأوضح أحمد الصايغ أن الدولة مستمرة في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، والتزام أفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أكدت باستمرار التزامها بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال والتعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
ولفت إلى مواصلة دولة الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
5.4 مليار درهم صودرت من قضايا جرائم غسل الأموال
وأوضح أن دولة الإمارات عززت في هذا الصدد موقعها كمركز عالمي للتقنيات المالية والعملات المشفرة، وأسست منتدى الشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ويجسد إيمان الدولة بأهمية التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الإمارات وحول العالم.
وأشار إلى مواصلة دولة الإمارات الحفاظ على نظام وطني فعال، كما يتضح من الإحصائيات الرئيسية مثل المصادرات والإدانات، إذ نجحت الدولة في مصادرة أكثر من 5.4 مليار درهم (1.4 مليار دولار) من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023، وذلك بشكل أساسي من القضايا المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
ورداً على سؤال حول التعاون والتنسيق مع مجموعة العمل المالي، وصولاً إلى هذا الإنجاز، قال الصايغ: «تلقينا خلال الفترة السابقة من العمل المشترك والتنسيق مع مجموعة العمل المالي العديد من التعليقات البناءة والإيجابية حول الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتلبية متطلبات المجموعة، كما تلقينا العديد من المقترحات حول كيفية تحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد والضوابط التي يقوم عليها، وشاركنا في الحالتين بإيجابية وانفتاح، واتخذنا العديد من الإجراءات النشطة والفاعلة».
وأضاف أن دولة الإمارات تدرك تماماً أن مخاطر الجرائم المالية العالمية مستمرة في التطور، وهو ما جعلها تركز على ضمان امتلاكها البنية التحتية والنظام المناسبين ليس فقط لمواجهة مخاطر اليوم، ولكن أيضاً مخاطر الجرائم المالية التي يمكن أن تظهر في المستقبل، وركزت جهودها على تطوير نظام مرن ومستدام وقوي.
وأكد مواصلة دولة الإمارات تعزيز دفاعاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة العمل المالي وشركائها العالميين لضمان تلبية المعايير المطلوبة بهدف إزالتها من المراقبة المشددة بأسرع ما يمكن، حيث قامت بإعداد خطة واضحة، إضافة إلى التزامها بتعزيز نظامها المالي من خلال استكمال خطة العمل المتفق عليها مع «المجموعة»، بينما واصلت السلطات المختصة في الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، معالجة جميع بنود عمل مجموعة العمل المالي بشكل فعال ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، والتأكد من أن يكون لدى دولة الإمارات إطار عمل قوي قائم.
دولتنا ملتزمة بالعمل على تعزيز التعاون لكشف الجرائم
وحول المجالات التي شهدت تقدماً ملحوظاً في مستوى الامتثال المالي وتحقيق متطلبات مجموعة «فاتف»، قال: «إن الدولة أحرزت تقدماً ملحوظاً في جميع مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشمل جميع أولويات مجموعة العمل المالي مثل تقييم المخاطر والتعاون الدولي ومصادرة عائدات الجريمة، وتبنّت نهجاً يشمل الحكومة بأكملها، وهو ما يعني أن الحكومة الاتحادية تعمل من كثب مع السلطات في جميع أنحاء الدولة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ جميع المؤسسات تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ولفت أحمد الصايغ إلى دعم دولة الإمارات التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية في الدولة وحول العالم؛ إذ أجرت في عام 2023 تقييمها الوطني الثاني للمخاطر، بدعم من مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة سبع مجموعات عمل تتألف من 84 جهة وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
ورداً على سؤال حول انعكاسات هذا الإعلان على اقتصاد دولة الإمارات، قال الصايغ: «إن خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية يعزز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للدولة، لا سيما أن الإمارات تعد مركزاً مالياً وتجارياً واقتصادياً، فيما تتمثل رؤية الخمسين عاماً القادمة في جعلها عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال ومختبراً متقدماً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشاريع الناشئة».
تسهيل التجارة
وأفاد بأن القرار سيسهم كذلك في تسهيل وتعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ المعاملات المالية الدولية، وزيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال، كما يؤدي إلى زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين باقتصاد الدولة.
وختم الصايغ بالقول: «لا شك أن الإمارات ملتزمة بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وبمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، والتي تعد من أولويات الدولة مع تركيزها على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل، وتبني استراتيجيات محفزة على التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي، إذ تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتبوأ المكانة الأولى عربياً، وتحوز مكانة متقدمة على مستوى العالم». (وام)
