أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أجرت طالبة الدكتوراه الإماراتية مريم الظاهري، من «جامعة أبوظبي» دراسة من سوق العمل الإماراتي عن آلية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، شملت 487 شركة من جميع إمارات الدولة، واستغرقت نحو 4 سنوات منذ عام 2019، خلصت إلى أن الأزمات قد لا تكون السبب الرئيسي في التأثير في أداء الشركة وخسارتها، وإنما كيف تدار الشركة وقت الأزمة، من ناحية تعديل الاستراتيجيات لمواكبة حجم التغيير، وتعزيز التواصل، وتدريب الموظفين، ومتابعة المنافسين، ومواكبة متغيرات السوق باستمرار وتفعيل التغيير المباشر.
وتضمنت الدراسة 5 توصيات لتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوقات الأزمات هي: الدور الحاسم للقدرات الديناميكية، وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز القدرة التنافسية، واستمرارية الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة، خاصة خلال الأزمات مثل الجائحة التي شهدها العالم أخيراً. والقدرات الديناميكية ضرورية للتكيف مع التغيرات السوقية والحفاظ على التنافسية، فإن فعاليتها تعتمد على تخصيص الموارد وتوزيعها وتكليفها بالشكل الصحيح. وأهمية دمج القدرات الديناميكية مع قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحسين العمليات الداخلية. وتقليل التكاليف، والتكيف مع التغيرات السوقية، واتخاذ قرارات مستنيرة وواضحة. واقتراح استراتيجيات مثل تحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة في الشركة ونشر الوعي بين الموظفين عن أهميتها وكيفية استخدامها بالإضافة إلى توظيف المختصين لاستغلال هذه القدرات بفعالية أكبر. وخريطة طريق استراتيجية لأصحاب الشركات ورائدي الأعمال، توضح أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشجيع الابتكار، بناء التحالفات والشراكات الاستراتيجية، ومسح البيئة التجارية باستمرار للبحث عن الفرص والاستفادة منها وتحديد المهددات لتخطيها، ومن ثمّ يوجّه أصحاب الشركات وروّاد الأعمال بأهمية استخدام القدرات الديناميكية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد التحديات والمحافظة على تنافسيتهم في السوق الإماراتي.
وقالت مريم الظاهري: تتبعت هذه الدراسة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، عبر دورها بدعم القطاع السياحي، ما يؤثر إيجاباً في اقتصاد دولة الإمارات، ما يحثّ على ضمان استمرارية هذه الشركات في العمل وتحديداً في أوقات الأزمات، وهو الوقت الذي يشكل اضطرابات في السوق ويؤثر إما في فعالية الشركة أو خسارتها، ولذلك طبّقت هذه الأطروحة خلال أزمة «كورونا».
وأضافت: بينت لنا الأطروحة نتائج لم تكن في الحسبان، حيث تبين أن الأزمات لا دور لها في التأثير في استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنما تطبيق القدرات الديناميكية في الشركة عبر الإدارة السليمة، وتخصيص الموارد وتفعيلها بالشكل السليم، كان له الدور الأكبر في استمرارية الشركة وقت الأزمات، والعكس. وكذاك تبين لنا أن استخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهم في تعزيز تطبيق القدرات الديناميكية وتعديل استراتيجيات الشركة، ما أدى إلى تنافسية تلك الشركات وقت الأزمة.
وأوضحت أن السبب الرئيس هو الثغرة العلمية التي تضيء على مناظرة الباحثين العلميين فيما يتعلق بفعالية القدرات الديناميكية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقت الأزمة، لأن أغلبية البحوث في هذا المجال طبّقت علمياً في بيئة مستقرة، ما أثار الجدل العلمي في مدى فعاليتها في أوقات الأزمات.
والأطروحة هي الأولى في دولة الإمارات التي بحثت عن فعالية القدرات الديناميكية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أوقات الأزمات وأدت إلى نتائج جديدة وملموسة من الجانب العلمي والمهني.
وأوضحت أن الدراسة تضمنت جانب الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات خلال الأزمة، كما أدى استخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تقليل احتياجات التمويل، كون هذه القدرات أسهمت في تقليل الكلفة على الشركة، وتعديل القدرات الديناميكية الحالية وتحسينها وتفعيل قدرات ديناميكية جديدة من دون الحاجة إلى تمويل إضافي.
