أطلقت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، مشروع «لاندمارك» الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات والعالم، الذي يتيح للشركات والعلامات التجارية حقوق تسمية محطات الوقود التابعة لها في مواقع مختارة ضمن شبكة المؤسسة في إمارة دبي والإمارات الشمالية، في خطوة تؤسس لنموذج أعمال تجاري مبتكر، يرتكز على سعادة المتعاملين وأولوية رضاهم.
يُعد المشروع، الذي جرى تدشينه في حفل رسمي أقيم بمتحف المستقبل في دبي، نقلة استراتيجية وتجارية على مستوى قطاع محطات الوقود في دولة الإمارات والعالم، بتقديمه صيغة جديدة لمفهوم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة وشركائها، وذلك انطلاقاً من نهجها الذي يسعى إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، وتحسين تجاربهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وأوضحت «إمارات» أن المشروع سيسلط الضوء على أبعاد جديدة في محطات الخدمة التابعة للمؤسسة، لتتجاوز نطاق الترويج التجاري لشركائها نحو ترسيخ حضورها كمنصة شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز ممارسات قطاعات الأعمال للارتقاء بأدائها في خدمة المتعاملين، بحيث ستكون محطات إمارات وجهة جديدة تدعم جهود شركائها في إثراء تجربة متعامليهم.
وفي الوقت الذي يسهم المشروع في توسيع نطاق حضور العلامات التجارية للشركات المحلية والعالمية، فإنه يتكامل مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ودعم مسيرة الدولة نحو المستقبل من خلال توفير منصة أعمال مبتكرة تسهل على الشركات مهمتها في الوصول إلى متعامليها وتقديم خدمات قيّمة لهم، بما ينسجم مع معايير التميز التي أرستها حكومة الإمارات، لتقدير جهود الشركات وتصنيفها وفقاً للممارسات التي تتبناها في خدمة المتعاملين باعتبارهم على رأس أولوياتها.
وقال المهندس علي خليفة الشامسي، مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»: «نفخر بإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي الذي يضعنا في طليعة الجهات التي تعتمد مفهوماً مبتكراً في تقييم خدمات المتعاملين واحتياجاتهم على أسس علمية ودراسات جدوى، لتنسجم مع أولوياتنا المتمثلة في خدمة الدولة والارتقاء بسمعة مجتمع أعمالها».
وأضاف الشامسي: «إن مشروع لاندمارك يتعدى كونه مجرد منتج أو مبادرة تجارية وترويجية جديدة، إلى منظومة استراتيجية مبتكرة تؤسس لنموذج شراكة نوعي يضع المتعاملين ركيزة أساسية باعتبارهم محور النجاح للمؤسسات ومساهماً اقتصادياً واستثمارياً يدعم جاذبية الإمارة خاصة والدولة عامة، ما يضعنا بثقة في موقع ريادي بين المؤسسات النفطية في الدولة والمنطقة».
