الدروس الخصوصية التي أقرت وزارتا «التربية والتعليم» و«الموارد البشرية والتوطين»، نهاية العام الماضي آلية عمل مشتركة لتنظيمها، عبر استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، آتت نتائج مهمة للميدان التربوي عزّزت عملية التعليم، بضمان حوكمة الدروس خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة، بعيداً من العشوائية.
«تصريح عمل التدريس الخصوصي» يتيح لفئات واسعة من المجتمع من المتخصّصين والمؤهّلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة الأفراد والمجموعات، حيث تشمل هذه الفئات المدرّسين المسجّلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وغير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن 15 – 18 عاماً، وطلبة الجامعات.
«التصريح»، بحسب وكيل وزارة التربية والتعليم يهدف إلى ضمان استقرار المنظومة التعليمية، وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء أمورهم، تلبّي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على انضباط العملية التعليمية وجودتها وكفاءة مخرجاتها.
مسألة الدروس الخصوصية كانت بلا شكّ محل جدل واسع بين مختلف الفئات في مجتمع التعليم، حيث إن بعضهم يراها ضرورية لتحسين مستويات أبنائهم، خصوصاً قبل بدء موسم الامتحانات. وآخرون يرونها خطأ أو أكثر من ذلك، وينظرون إليها على أنها تقصير من المدرسة، واستغلال كبير للأهالي الذين يريدون لأولادهم أفضل النتائج لضمان مستقبلهم، إلى أن جاء قرار وزارة التربية وأصبحت هذه المسألة، تعمل تحت غطاء شرعي وفق ضوابط ومعايير وإجراءات.
التربويون يرون أن الدروس الخصوصية تسهم في الارتقاء بمستوى الطلبة التعليمي والمهاري، ويراها الأهل طوق نجاة لهم، خاصة في المساقات التي يعجزون عن مساعدة أولادهم في دراستها، لأن الأهالي بالتأكيد غير ملمّين بالمواد التعليمية للصفوف المتقدمة التي تتطلب قدراً كبيراً من التعلم والمواكبة لمجاراتها.
الأهم في قرار الوزارة في ترخيص مزاولة هذه المهنة أنها كبحت جماح المبالغات التي كان يمارسها بعض المدرسين والأسعار الخيالية التي يفرضونها قبيل انطلاق الامتحانات، خاصة مع تعدد أوجه توافرها ما بين «الواقعي» و«عن بُعد» ومراكز التقوية والمدارس، ما جعل الدروس الخصوصية متاحة للجميع.
خبراء يرون أهمية التطوير المستمر لاشتراطات العمل في التدريس الخاص وضوابطه، وفق المستجدات والمتغيرات المتسارعة في قطاع التعليم، خاصة أنها قد تحدث فجوة بين الطالب ومدرسته ومعلميه، وتجعله اتكالياً، ولا يعتمد على نفسه، بيد أن الأهم للأهالي هو أن الانتعاشة الحاصلة في هذا القطاع بعد قرار «التربية» أدت إلى موجة من التنزيلات وبعض العروض على أسعار الحصص لجذب الطلبة، كأن تكون الساعة بسعر أقل أو تمتد ل 90 دقيقة.
