مدبولي: نحن في حرب لضبط الأسعار.. و«قبضة حديدية» للسوق السوداء

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أنه صدرت أوامر لوزارة الداخلية بأن تكون لها «قبضة حديدية» مع السوق السوداء، وقال«نحن في حرب لاعادة الانضباط للسوق المصرية» وضبط الأسعار.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية كانت بحاجة لتدبير سيولة مالية كبيرة وتوحيد سعر الصرف.
وأوضح خلال حضوره لتصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفر الدوار في محافظة البحيرة، قرب مدينة الإسكندرية، أن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.
وأشار إلى إن الحكومة كانت تضطر سابقا لتدبير الدولار من السوق السوداء مما يؤدي لارتفاع الأسعار.
وشدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، وصفقة رأس الحكمة يضمنان توفير تمويلات إضافية من شركاء آخرين كالبنك الدولي.
وأوضح أن المصريين سيشعرون تدريجيا بالمسار النزولي للسلع، مشيراً إلى أن الخروج الكامل من الأزمة سيستغرق بضعة أشهر حتى يعود الاقتصاد المصري لمساره الصحيح.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 32 قضية اتجار بالنقد الأجنبي بعدد من المحافظات.
وألقت مديرية أمن الدقهلية القبض على سيدة ونجلها في مدينة نبروة، لقيامها بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وكشف بيان للداخلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن النشاط الإجرامي يعتمد على وجود زوج المتهمة الأولى الذي يعمل بإحدى الدول الخارجية وتم الاتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أسرهم داخل مصر عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب «المقاصة».
وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين عملات محلية وأجنبية مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، بإجمالي قيمة 27 مليون جنيه.
كما أعلنت مديرية أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، حيث تم ضبطه وبحوزته عملات محلية وأجنبية، من بينها حوالي 600 ألف دولار أمريكي، 220 ألف ريال سعودي، 30 ألف درهم إماراتي و16 ألف يورو.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن قيمة المضبوطات تقدر بحوالي 35 مليون جنيهاً.
ورفع البنك المركزي المصري، صباح الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، وأصدر عدة قرارات لضبط الأوضاع بسوق النقد الأجنبي، لتشهد أسعار الصرف في البنوك المصرية ارتفاعاً كبيراً، للدولار أمام الجنيه المصري، إذ كسر في التعاملات الرسمية مستوى 50.45 جنيه.