أبوظبي: «الخليج»
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجيستية.
تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، والالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي. ولأهمية الدور الأساسي للتعاون الاقتصادي في تعزيز العلاقات بين الدول، ستعمل اتفاقية التعاون على دفع المبادرات المشتركة التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والتبادل التجاري والمعرفي وفتح فرص الاستثمار والابتكار في أبوظبي.
وتماشياً مع التزام أبوظبي بتطوير منظومة استثمار حيوية، اتفقت «اقتصادية أبوظبي» ووزارة الاقتصاد السلوفاكية على تحفيز التعاون، بما في ذلك مبادرات الاستثمار في جمهورية سلوفاكيا مع التركيز على مشاريع تطوير البنية التحتية.
أسس تعاون
قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وسلوفاكيا، ووضع الأسس لتعاون مثمر في مختلف القطاعات. وبهذه الشراكة الاستراتيجية، تتخذ أبوظبي خطوات ثابتة نحو تطوير منظومة استثمار عالمية المستوى وأكثر فاعلية، حيث تعمق هذه الشراكة التعاون الاقتصادي، كما ستسهم بشكل كبير في دفع جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ما يرسخ مكانة الإمارة الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي».
إمكانات كبيرة
فيما قال فلاديمير سيموناك، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا إن «إمكانات التعاون الاقتصادي بين سلوفاكيا وأبوظبي كبيرة جداً، حيث تكمن العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق المصلحة المشتركة. وستعمل هذه الاتفاقية على استكشاف سبل التعاون بين سلوفاكيا وأبوظبي وبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين، حيث يمكن توجيه قدرات أبوظبي الاستثمارية إلى مختلف القطاعات في سلوفاكيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال مشاريع البنية التحتية، التي يمكنها استكمال احتياجات البنية التحتية في سلوفاكيا. وأرى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة، والتي ستشمل العديد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية والتقنيات والطاقة المتجددة والابتكار.»
نمو كبير
وتشهد التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين أبوظبي وجمهورية سلوفاكيا نمواً كبيراً. وستعمل هذه الاتفاقية بين «اقتصادية أبوظبي» ووزارة الاقتصاد السلوفاكية، على تمهيد الطريق أمام المستثمرين للاستفادة من العديد من فرص التعاون الاقتصادي.
تعد جمهورية سلوفاكيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع بموقع جغرافي ملائم في قلب أوروبا، كما تمتلك العديد من الصناعات التحويلية الواعدة، ومن بينها السيارات والآلات ومعدات النقل والمعادن والإلكترونيات والكيماويات والأدوية.
وتؤكد هذه الاتفاقية على أهمية تشجيع الاستثمار والمشاريع المشتركة، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لبدء أعمالها في أبوظبي، وتهيئة الظروف المناسبة للشركات السلوفاكية في المناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي. بالإضافة إلى تأسيس علاقات بين المؤسسات المالية، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. كما تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية، أهمية التعاون الدولي لتنويع اقتصاد الإمارة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجيستية.
تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، والالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي. ولأهمية الدور الأساسي للتعاون الاقتصادي في تعزيز العلاقات بين الدول، ستعمل اتفاقية التعاون على دفع المبادرات المشتركة التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والتبادل التجاري والمعرفي وفتح فرص الاستثمار والابتكار في أبوظبي.
وتماشياً مع التزام أبوظبي بتطوير منظومة استثمار حيوية، اتفقت «اقتصادية أبوظبي» ووزارة الاقتصاد السلوفاكية على تحفيز التعاون، بما في ذلك مبادرات الاستثمار في جمهورية سلوفاكيا مع التركيز على مشاريع تطوير البنية التحتية.
أسس تعاون
قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وسلوفاكيا، ووضع الأسس لتعاون مثمر في مختلف القطاعات. وبهذه الشراكة الاستراتيجية، تتخذ أبوظبي خطوات ثابتة نحو تطوير منظومة استثمار عالمية المستوى وأكثر فاعلية، حيث تعمق هذه الشراكة التعاون الاقتصادي، كما ستسهم بشكل كبير في دفع جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ما يرسخ مكانة الإمارة الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي».
إمكانات كبيرة
فيما قال فلاديمير سيموناك، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا إن «إمكانات التعاون الاقتصادي بين سلوفاكيا وأبوظبي كبيرة جداً، حيث تكمن العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق المصلحة المشتركة. وستعمل هذه الاتفاقية على استكشاف سبل التعاون بين سلوفاكيا وأبوظبي وبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين، حيث يمكن توجيه قدرات أبوظبي الاستثمارية إلى مختلف القطاعات في سلوفاكيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال مشاريع البنية التحتية، التي يمكنها استكمال احتياجات البنية التحتية في سلوفاكيا. وأرى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة، والتي ستشمل العديد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية والتقنيات والطاقة المتجددة والابتكار.»
نمو كبير
وتشهد التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين أبوظبي وجمهورية سلوفاكيا نمواً كبيراً. وستعمل هذه الاتفاقية بين «اقتصادية أبوظبي» ووزارة الاقتصاد السلوفاكية، على تمهيد الطريق أمام المستثمرين للاستفادة من العديد من فرص التعاون الاقتصادي.
تعد جمهورية سلوفاكيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع بموقع جغرافي ملائم في قلب أوروبا، كما تمتلك العديد من الصناعات التحويلية الواعدة، ومن بينها السيارات والآلات ومعدات النقل والمعادن والإلكترونيات والكيماويات والأدوية.
وتؤكد هذه الاتفاقية على أهمية تشجيع الاستثمار والمشاريع المشتركة، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لبدء أعمالها في أبوظبي، وتهيئة الظروف المناسبة للشركات السلوفاكية في المناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي. بالإضافة إلى تأسيس علاقات بين المؤسسات المالية، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. كما تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية، أهمية التعاون الدولي لتنويع اقتصاد الإمارة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
