أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، الجمعة، استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 5.3% في الربع الرابع 2023، مقارنة ب6.6% في الربع الرابع من عام 2022، و5.9% في الربع الثالث من عام 2023، و6.2% في الربع الثاني من 2023 و6.4% في الربع الأول 2023، لتصل إلى أدنى مستوى منذ الربع الرابع 2018.
بلغ إجمالي القروض غير العاملة بنهاية الربع الرابع 2023 نحو 116.27 مليار درهم، بتراجع 13.11% أو ما يعادل 17.54 مليار درهم، مقارنة ب133.81 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2022. وبلغت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة نحو 60.4% بنهاية الربع الرابع 2023، بنحو 70.21 مليار درهم، مقارنة ب60.9% بنهاية الربع الرابع 2022، والتي سجلت 81.51 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل بعد الضرائب خلال ال12 شهراً بنهاية الربع الرابع 2023، نحو 73.88 مليار درهم، بنمو 55.62%، مقارنة ب47.47 مليار درهم في الربع الرابع من 2022.
وبلغ صافي الدخل قبل الضرائب خلال ال12 شهراً المنتهية في الربع الرابع 2023 نحو 76.30 مليار درهم، بنمو 56.41%، مقارنة ب48.78 مليار درهم في الربع الرابع 2022.
إقرأ المزيد: عام قياسي للقطاع المصرفي في الإمارات.. الأصول تتجاوز 4 تريليونات درهم والودائع 2.5 تريليون درهم
وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي سجل دخلاً من هامش الفوائد بنحو 97.76 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2023، بنمو 41.11%، مقارنة ب69.28 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2022.
وشكّل هامش الفائدة 72.6% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الرابع، مقارنة ب68.2% بنهاية الربع الرابع من 2022.
وارتفع العائد على الأصول إلى 2% بنهاية الربع الرابع من 2033، مقارنة ب1.5% في الربع الرابع من عام 2022، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الرابع 2014. وارتفع العائد على حقوق ملكية ليصل إلى 14.8% بنهاية الربع الرابع 2023، مقارنة ب10.5% في الربع الرابع 2022، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الرابع 2014.
- الأصول السائلة
أظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022.
وذكر تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الرابع، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 9.6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2023. وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.004 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.9% مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 17.4% في نهاية 2022.
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من 2022.
