وصلت أسواق الأسهم وعملة البيتكوين إلى مستويات قياسية، بفضل عدد من العوامل، من بينها الضجيج المحيط بالذكاء الاصطناعي والدعوة إلى تنظيمه، والآمال حول خفض أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى حصول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والعملات الرقمية على الموافقات التنظيمية لدخول السوق.
أدى الارتفاع الناري في أسهم شركات التكنولوجيا إلى دعم مؤشر ناسداك 100 إلى مستوى قياسي جديد، وساعدت مؤشر «إس أند بي 500» على كسر حاجز ال5000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق في الأسبوع الماضي، كما عززت من نشوة الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الفردية إلى مستويات تاريخية، مع وصول القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» إلى تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، ومع ذلك، ومنذ تلك الذروة، تراجعت أسهم «وول ستريت»، حيث أثر عدم اليقين في أسعار الاقتراض على أذهان المستثمرين.
وفي آسيا، شهد مؤشر «نيكاي 225» الياباني أداءً مذهلاً، حيث تجاوز مؤشر سوق الأسهم في البلاد حديثاً حاجز ال40 ألف نقطة، يوم الاثنين. وذلك بعد أن تجاوز مؤشر نيكاي أعلى مستوياته في عام 1989 الشهر الماضي، وكانت المكاسب مدفوعة إلى حد كبير بالأرباح القوية وإصلاحات حوكمة الشركات.
وفي عالم الأصول البديلة، قامت مجموعة من المستثمرين بضخّ الأموال في منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع البيتكوين إلى ما يزيد على 69 ألف دولار، وهو مستوى سعر لم نشهده منذ أكثر من عامين.
كما جذبت أسعار الذهب الممتازة انتباه المستثمرين، حيث سجل المعدن الثمين رقماً قياسياً جديداً يزيد على 2100 دولار، وقد تعززت المكاسب، مع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمشكلات الاقتصادية في الصين، مع ارتفاع الذهب تقليدياً في أوقات الضغوط الاقتصادية.
وبعد أشهر من التباطؤ، أثبت التضخم في الولايات المتحدة أنه أكثر عناداً مما توقعه الخبراء.
وعلى الرغم من انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير/كانون الثاني الفائت على أساس سنوي إلى 3.1%، فإنها لا تزال أعلى من المتوقع، وذلك على الرغم من شروع بنك الاحتياطي الفيدرالي في حملة سياسة نقدية صارمة، خلال العام الماضي، في محاولة لترويض ضغوط أسعار المستهلك من أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً.
- نورييل روبيني
وتطرق الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، الذي يُطلق عليه في الأغلب «دكتور دووم»، إلى هذا الموضوع، قائلاً: «إن إعادة انتخاب دونالد ترامب، يمكن أن تتسبب بمشاكل للاقتصاد العالمي، نظراً لأن سياساته يمكن أن تؤجج التضخم مرة أخرى، وربما تؤدي إلى الركود التضخمي».
- محمد العريان
قال محمد العريان، كبير الاقتصاديين والمستشار في شركة «أليانز»، في مقال: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي «احتُجز رهينةً» من قبل البيانات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار المالي.
وأضاف، «في اقتصاد اليوم، يؤدي التركيز المفرط على الأرقام إلى ترجيح ميزان المخاطر نحو إبقاء أسعار الفائدة مقيدة لفترة طويلة للغاية، ما يزيد، بشكل غير مبرر، من احتمال خسارة الإنتاج وارتفاع البطالة وعدم الاستقرار المالي».
ولطالما انتقد العريان بنك الاحتياطي الفيدرالي، وألقى باللوم عليه في سوء وصف التضخم باعتباره مشكلة مؤقتة، فضلاً عن تأخره الشديد في معركته ضد ضغوط أسعار المستهلك.
كما استحوذت الاضطرابات، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على المستثمرين، وتعاني البلاد من مشاكل اقتصادية، من أزمة العقارات إلى الضغوط الانكماشية، ويشعر مراقبو السوق بالقلق من أن تمتد هذه المشاكل إلى بقية العالم.
- لورانس سامرز
إلى ذلك، قال وزير الخزانة السابق لورانس سامرز: «إن بنك الاحتياطي الفيدرالي مخطئ في موقفه المحايد بخصوص أسعار الفائدة، وبأن فرص عدم خفض صناع السياسات لمؤشرهم القياسي هذا العام تزداد».
وفي مقابلة على تلفزيون «بلومبيرغ»، أشار سامرز بأن هناك أموراً مهمة للغاية تحدث، ومن غير المؤكد أن الفيدرالي قد أدركها بالكامل. وبأن سعر الفائدة المحايد أعلى بكثير من 2.5% الذي يود المركزي الحديث عنه، وهذا يمثل 3 نقاط مئوية أقل من أعلى نطاق المستهدف للسياسة الحالية.
من الناحية النظرية، فإن المعدل المحايد هو الإعداد لمعيار بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي لن يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد أو إعاقته. وإذا أخطأ صناع السياسات في تقدير ما هو محايد، فقد يخطئون في مدى ضبط النفس الذي يعتقدون أنهم يفرضونه.
وأضاف سامرز، وهو الأستاذ حالياً بجامعة هارفارد: «عندما يقارن الفيدرالي النسبة الحالية 5% مع سعر الفائدة المحايد البالغ 2.5% الذي يراه، ويقول الناس إن السياسة النقدية مقيدة إلى حد كبير، فهذا خطأ، لأن المعدل أعلى من ذلك».
في الأثناء، من المنتظر أن يحدث مسؤولو الفيدرالي تقديراتهم لسعر الفائدة القياسي على المدى الطويل في اجتماعهم القادم هذا الشهر. حيث لم يتجاوز متوسط توقعاتهم 4% أو أعلى منذ حوالي عقد من الزمن. والخميس الفائت، لفت رئيس المركزي جيروم باول بأن المؤسسة المالية العليا في البلاد بعيدة عن الحياد الآن، وبأن أسعار الفائدة تتمركز حالياً في المنطقة المقيدة.
بدوره حث سامرز باول وزملاؤه على توخي الحذر بشكل خاص بشأن التحول نحو خفض أسعار الفائدة. وقال: «يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى التروي الشديد في حكمه بشأن ما يمكن أن يكون تحولاً تاريخياً عن النظام الذي كنا نتبعه على مدى السنوات العديدة الماضية»، مشيراً إلى أنه من الخطأ اعتبار التيسير النقدي لهذا العام بمثابة نوع من اليقين.
