وجَّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الدعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، للمشاركة في جلسة حوارية تعقد اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية بهدف تيسير الحوار الليبى-الليبى، فيما قال رئيس البرلمان، إنه من المحتمل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة خلال شهر رمضان، وانتقد المبادرة الأممية للحوار الخماسي. في حين أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أنه من المؤسف أن القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها فشلت في تلبية تطلعات المرأة إلى مشاركة سياسية هادفة على نحو كافٍ، ولا سيما في مجلس الشيوخ، حيث تم تخصيص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 مقعداً.
وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن هذه الدعوة تأتى استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه ليبيا، وفي هذا التوقيت الدقيق، وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات.
من جهة أخرى، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، إنه من المحتمل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة خلال شهر رمضان، وذلك رغم صعوبة هذه المهمة، في ظلّ معارضة أطراف سياسية وعسكرية لهذا المقترح، وعلى رأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمسك بالبقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات.
وقال صالح في حوار تلفزيوني مع قناة «ليبيا المستقبل»، مساء أمس الأول الجمعة، إن الأمور أصبحت جاهزة لتشكيل حكومة موحدة لمدة محددة، بعد اقتناع الأطراف الدولية بضرورة وجود حكومة جديدة وواحدة تقود إلى الانتخابات وتشرف عليها، مؤكداً أنّ أول خطوة للذهاب إلى الانتخابات هي توحيد الحكومة، لأنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية تحت إدارة حكومتين. وانتقد صالح دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء حوار، ووصفها بأنها تهدف إلى «تعطيل المسيرة»، لأنه لا يمكن تعديل الإعلان الدستوري ولا القوانين، موضحاً أن ليبيا ستحتاج عاماً إذا تم فتح الباب أمام تعديل القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وبخصوص موقف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، قال صالح إن الدبيبة أصبح طرفاً في الخصومة السياسية، ولا يمكن أن تشرف حكومته على الانتخابات، مشيراً إلى أنّه إذا أراد الترشح إلى رئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة، يجب أن يترك منصبه.(وكالات)
