رمضان والأسعار

00:44 صباحا
قراءة دقيقتين

غريب أمر الكثير إن لم يكن معظم مراكز التخفيضات المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، فبعد أن اعتاد الناس على أن أسعارها رخيصة وفي متناول الجميع، لا يلحظ الكثير من روّادها أن فيها بضائع ومنتجات أسعارها قد تكون أغلى مما هي في أماكن أخرى، ولكن المتسوقين اعتادوا على ألا يدقّقوا كثيراً في الأسعار المعلقة عليها.

هذه المراكز تجد عربات الناس فيها ممتلئة بالبضائع بشكل كبير وأحياناً غير مدروس، ولكن هذه هي حال مرتادي هذه المراكز، لكن اللافت، أن كثيراً من المتسوّقين يبدأون بإزالة بعض المنتجات من عرباتهم، عندما يفاجأون بحجم الفاتورة المطلوبة منهم، وكأنهم غير مصدقين للإجمالي الذي لم يعتادوه.

مراكز التخفيضات، هي بلا شك ملجأ لكثير من المتسوّقين، في ظل حالة الغلاء التي نعيشها في جميع القطاعات، وبدا يلاحظ أن العامة يلجأون إليها مهما بعدت عن أماكن سكنهم، ولكن الشكوى زادت أخيراً من موضوع ارتفاع الأسعار، وعدم مطابقتها في كثير من الأحيان لما هو مدوّن على السلعة، وما هو حقيقي عند المحاسب.

وزارة الاقتصاد وكونها الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار السلع في الدولة، أعلنت قبل أيام مجموعة من المبادرات الجديدة التي تعزّز بيئة حماية المستهلك في الدولة، أبرزها، تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، وإصدار مدوّنة السلوك لتعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزوّدين في الأسواق، ومراقبة التزام تجار التجزئة بسعر الوحدة، مع العمل على رصد أي تجاوزات للالتزام بعدم رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأعلنت إدارة حماية المستهلك بالوزارة، أنها عقدت 26 اجتماعاً مع مورّدي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، لمراقبة أسعار السلع، لتؤكد أن أسعار السلع الاستهلاكية لا يمكن رفعها، من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية.

هذه المراقبة من الوزارة خطوة لا بدّ منها، خاصة أنها تعي أن السلع الاستهلاكية لا بديل عنها، وأن الجميع بحاجة إليها أينما كانت وكيفما كانت.

لكن مسألة المراقبة فيها مرونة هي في غير مصلحة المستهلك، مفادها أن وجود البدائل أمام المستهلك، تمنحه القدرة على اختيار ما يناسب احتياجاته وميزانيته الشرائية.

مسالة الأسعار برمّتها تحتاج إلى وقفة من وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك، لأنه من غير المعقول أن تباع سلعة بمتجر، وتكون هي نفسها في صيدلية بمركز التسوق نفسه بزيادة 40%، لأن الثاني لم يغير سعره، ولكن الأول قد يلحق به، وتصبح كل أسعارنا «صيدليات».

ورمضان كريم

[email protected]

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2utmvhv4

عن الكاتب

مساعد مدير التحرير، رئيس قسم المحليات في صحيفة الخليج

المزيد من الآراء

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"