قال المهندس محمد المنصوري، مدير «برنامج الشيخ زايد للإسكان»:«إن العمل جار حالياً على تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع «حي الموردة 8» السكني (السيوح 16 سابقاً) بإمارة الشارقة وتشمل 380 مسكناً من إجمالي 818 مسكناً لكامل المشروع، حيث يتوقع الانتهاء من تلك المرحلة خلال الربع الأول من عام 2025»
وأكد أن البرنامج بدأ تسليم مساكن المراحل التي أنجزها للمستفيدين. والمشروع الذي تمتد مساحته إلى نحو 1.3 مليون متر مربع، يقع بالقرب من الطرق الحيوية في إمارة الشارقة المؤدية إلى خورفكان وإلى مليحة. ومتوسط مساحة الأرض الواحدة لكل مسكن تصل إلى 960 متراً مربعاً.
وأشار إلى أن مشروع المجمع السكني، يستوفي معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية، مثل نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكاملة والأنظمة البيئية، ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة، ومواد البناء والممارسات المبتكرة. فيما راعى البرنامج في التنفيذ تقديم نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوافر فيها معايير الاستدامة.
وقال «البرنامج الشيخ يعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير برامجه وخدماته التي يسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات، وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة. والبرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث ينظر في الحاجة الفعلية والأوضاع المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».
وأكد أن البرنامج بدأ تسليم مساكن المراحل التي أنجزها للمستفيدين. والمشروع الذي تمتد مساحته إلى نحو 1.3 مليون متر مربع، يقع بالقرب من الطرق الحيوية في إمارة الشارقة المؤدية إلى خورفكان وإلى مليحة. ومتوسط مساحة الأرض الواحدة لكل مسكن تصل إلى 960 متراً مربعاً.
وأشار إلى أن مشروع المجمع السكني، يستوفي معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية، مثل نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكاملة والأنظمة البيئية، ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة، ومواد البناء والممارسات المبتكرة. فيما راعى البرنامج في التنفيذ تقديم نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية تتوافر فيها معايير الاستدامة.
وقال «البرنامج الشيخ يعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير برامجه وخدماته التي يسعى بها إلى تعزيز مستويات الرفاه والسعادة لمواطني دولة الإمارات، وتأمين المسكن الملائم لكل أسرة. والبرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث ينظر في الحاجة الفعلية والأوضاع المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».
