لا تزال مهنتا التعليم والطب من المهن التي لا تشهد إقبالاً كبيراً من جهة المواطنين، وتحديداً الذكور، لأسباب بات الجميع يعرفها، وإن كان أبرزها ضعف المردود المالي، مقابل الجهد الكبير الذي يتكبده العاملون في هذه المهن.
في الجانب التعليمي، فإن مهنة التدريس تعد مهنة غير مرغوبة من المواطنين، كونها تتطلب جهداً كبيراً وقدرة على تحمل الطلاب، ومسؤوليات هذه المهنة المتشعبة، مقابل أن خريجي التخصصات الأخرى في قطاعات مثل البنوك والاقتصاد والأعمال، يحققون عوائد مالية أعلى من جهة الرواتب والامتيازات، مقابل مجهود أقل، ودوام يومي أقصر.
المعلمون المواطنون الذي أَمضَوا سنوات طويلة في هذا الميدان يقولون، إن نظراءهم في الوظائف الأخرى، يحظون ببدلات وامتيازات أعلى بكثير من التي يحصلون عليها، إلا أن هذا القطاع يحظى باهتمام وإقبال من جهة المواطنات، لأنهن يجدن فيه أنفسهن، إذ تزيد نسبة المواطنات في هذا القطاع على ال 90 % مقابل الرجال الذين يفضلون القطاعات المهنية الأخرى.
في القطاع الطبي، فإن الأمر يشبه إلى حد كبير موضوع التعليم، وبحسب تقرير برلماني حول سياسة الحكومة في هذا القطاع، أفاد التقرير بتسرب الكوادر الطبية والصحية المساندة المواطنة على مستوى المستشفيات، والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأن إجمالي الكوادر التي تسربت من المؤسسة خلال الأعوام من 2018 إلى 2022 بلغ نحو 2756 كادراً منهم 208 مواطنين.
وجاء في التقرير، أنه وفقاً لما أكدته بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فإن التسرب يعود إلى عدة أسباب، منها ضعف الرواتب، مقارنة بالجهات المشابهة، وضغوط العمل، ووجود فرص وظيفية أفضل في القطاع الخاص، أما هجرة الكوادر الطبية والصحية غير المواطنة، فالسبب يعود إلى رغبتها في العودة إلى بلادها.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن استمرار تسرب الكوادر الطبية والصحية، سيؤثر في مستوى الخدمة المقدمة ونوعيتها، فضلاً عن عدم تحقيق رؤية الحكومة في توطين القطاع الصحي، فيما يرى ممثلو الحكومة -بحسب التقرير- أن رواتب العاملين من الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنها مناسبة، وسيتم رفع مقترح لكادر صحي جديد.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن الجهات المعنية في القطاع التعليمي، تأمل بأن يكون برنامج «معلمين»، الذي تم إطلاقه مؤخراً، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أداة مؤثرة ومساراً فاعلاً، لجذب المعلمين المواطنين من الذكور إلى العمل في قطاع التعليم، وهو ما يتطلع العاملون في القطاع الطبي، إلى السير على خطاه لاستقطاب المواطنين.
