بروكسل-رويترز
توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاتفاق مبدئي، الاثنين، على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلاً عن تشديد العقوبات على أعضاء حركة حماس.
وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يمارسون العنف، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين عقب اجتماع الوزراء في بروكسل: «جرى الاتفاق على حل وسط.. وآمل أن يستمر هذا الاتفاق حتى التنفيذ الكامل (للقرار) قريباً، لكن الاتفاق السياسي موجود».
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على حماس، قبل فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.
وهذا التسلسل مهم للدول المقربة من إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك، التي أرادت تأكيد أنها لا تفرق بين الجانبين.
وأضاف الدبلوماسيون أن المجر كانت تعارض بقوة فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، لكنها غيرت موقفها في الآونة الأخيرة.
وقال بوريل إن الدول التي عارضت الاقتراح في السابق، قررت الآن الامتناع عن التصويت، وإنه يجب الآن التصديق على قائمة من سيخضعون للعقوبات، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاتفاق مبدئي، الاثنين، على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلاً عن تشديد العقوبات على أعضاء حركة حماس.
وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يمارسون العنف، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين عقب اجتماع الوزراء في بروكسل: «جرى الاتفاق على حل وسط.. وآمل أن يستمر هذا الاتفاق حتى التنفيذ الكامل (للقرار) قريباً، لكن الاتفاق السياسي موجود».
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على حماس، قبل فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.
وهذا التسلسل مهم للدول المقربة من إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك، التي أرادت تأكيد أنها لا تفرق بين الجانبين.
وأضاف الدبلوماسيون أن المجر كانت تعارض بقوة فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، لكنها غيرت موقفها في الآونة الأخيرة.
وقال بوريل إن الدول التي عارضت الاقتراح في السابق، قررت الآن الامتناع عن التصويت، وإنه يجب الآن التصديق على قائمة من سيخضعون للعقوبات، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
