واشنطن - أ ف ب
عُلق مجدداً ليل الثلاثاء قانون مثير للجدل أقرّته تكساس، من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، في تطور جديد في المعركة القضائية الدائرة بشأنه.
وتعارض إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشدة القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ الرابع، واختصاراً «أس بي 4»، بحجة أن الحكومة الفيدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة المخولة بالبت في مسائل الهجرة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان: إن القانون «لن يجعل المقيمين في تكساس أقل أماناً فحسب، بل سيشكل عبئاً إضافياً على فرق إنفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية. أس بي 4 مثال آخر على تسييس المسؤولين الجمهوريين للحدود مع تعطيلهم حلولاً فعلية».
وكان قاض فيدرالي علّق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبراً أنه «يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفيدرالي».
لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون، قالت إن «أس بي 4» يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.
وعلّقت المحكمة العليا، حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي «أس بي 4»، لكنها عادت ورفعت تعليقها الثلاثاء مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.
لكن في وقت لاحق من ليل الثلاثاء، عادت محكمة استئناف لتعلق القانون، إلا أن هذا التعليق قد يرفع قريباً ليدخل القانون حيز التنفيذ مجدداً مع استمرار الجدل بشأنه.
وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة الأمريكية العليا القرار، وكتبت القاضية سونيا سوتومايور «اليوم تستدرج المحكمة مزيداً من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة».
وأضافت، «أقرّت تكساس قانوناً ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فيدرالية جارية».
وتابعت، «هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفيدرالية والولايات».
وعلقت المكسيك الثلاثاء، بالقول إنها، «لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس»، بما يشمل مواطنين مكسيكيين.
وقال مهاجرون في المكسيك لوكالة فرانس برس، إنهم لا يزالون مصممين على عبور الحدود، وأكد الفنزويلي جيانركلو نافارو البالغ 43 عاماً، «لا يمكنني العودة إلى بلادي»، واصفاً نفسه بأنه منفي سياسي.
ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل.
وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ«غزو» للحدود الجنوبية.
وقال أبوت مؤخراً إن «تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية».
و«أس بي4»، هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفيدرالية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي، لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.
عُلق مجدداً ليل الثلاثاء قانون مثير للجدل أقرّته تكساس، من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، في تطور جديد في المعركة القضائية الدائرة بشأنه.
وتعارض إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشدة القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ الرابع، واختصاراً «أس بي 4»، بحجة أن الحكومة الفيدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة المخولة بالبت في مسائل الهجرة.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان: إن القانون «لن يجعل المقيمين في تكساس أقل أماناً فحسب، بل سيشكل عبئاً إضافياً على فرق إنفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية. أس بي 4 مثال آخر على تسييس المسؤولين الجمهوريين للحدود مع تعطيلهم حلولاً فعلية».
وكان قاض فيدرالي علّق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبراً أنه «يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفيدرالي».
لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون، قالت إن «أس بي 4» يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.
وعلّقت المحكمة العليا، حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي «أس بي 4»، لكنها عادت ورفعت تعليقها الثلاثاء مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.
لكن في وقت لاحق من ليل الثلاثاء، عادت محكمة استئناف لتعلق القانون، إلا أن هذا التعليق قد يرفع قريباً ليدخل القانون حيز التنفيذ مجدداً مع استمرار الجدل بشأنه.
وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة الأمريكية العليا القرار، وكتبت القاضية سونيا سوتومايور «اليوم تستدرج المحكمة مزيداً من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة».
وأضافت، «أقرّت تكساس قانوناً ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فيدرالية جارية».
وتابعت، «هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفيدرالية والولايات».
وعلقت المكسيك الثلاثاء، بالقول إنها، «لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس»، بما يشمل مواطنين مكسيكيين.
وقال مهاجرون في المكسيك لوكالة فرانس برس، إنهم لا يزالون مصممين على عبور الحدود، وأكد الفنزويلي جيانركلو نافارو البالغ 43 عاماً، «لا يمكنني العودة إلى بلادي»، واصفاً نفسه بأنه منفي سياسي.
ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل.
وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ«غزو» للحدود الجنوبية.
وقال أبوت مؤخراً إن «تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية».
و«أس بي4»، هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفيدرالية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي، لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.
