دبي: «الخليج»
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس الثلاثاء، عدداً من أعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الشندغة بدبي.
وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التهاني والتبريكات مع الحضور، الذين تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية، وأن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يعيد الشهر الفضيل وغيره من المناسبات، على دولتنا بمزيد من التقدم والرقي والازدهار ودوام العزة والاستقرار والتلاحم الوطني.
وخلال اللقاء، تجاذب سموه مع الحضور وأعيان البلاد أطراف الحديث حول ترسيخ قيم العطاء وعمل الخير وروح التسامح والتواصل والتكافل الإنساني والاجتماعي خلال الشهر الفضيل، بين مختلف شرائح وفئات المجتمع، مؤكداً حرص سموه والقيادة على ترسيخ هذه القيم بين أوساط المجتمع لتظل تقليداً وموروثاً أصيلاً تتوارثه الأجيال، داعياً سموه جميع فئات المجتمع الإماراتي إلى العمل على مضاعفة العطاء بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة، وبما يسهم في تكريس ثقافة العطاء والتسامح بين أبناء الإمارات.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحضور أهمية الشراكة القوية والمثمرة بين دبي ومجتمع الأعمال والاستثمار من شركات وطنية ورجال أعمال ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، مشيراً سموه إلى أن هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية من ركائز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، كما تعكس أولويات النهج الاقتصادي النموذجي تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ولترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد العالمي. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حرص دبي على تعزيز المقومات التي تكفل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية النموذجية بين القطاعين العام والخاص وتوفير البيئة الداعمة للاستثمار والأعمال.
وقال سموه: «دبي تواصل تعزيز جاذبيتها لمجتمع الأعمال والمستثمرين العالمي من خلال تقديم قيمة مضافة حقيقية تستند إلى أعلى مستويات الأمان والشفافية بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة وهياكل تنظيمية مدروسة بعناية وفق أرقى المعايير العالمية، وكلها ركائز تعزز ثقتنا بمستقبل أكثر ازدهاراً لدبي».
