أبوظبي/ وام
قال المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن الطلب على المياه في الإمارات يتجاوز حالياً 5 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى امتلاك الدولة أكثر من 140محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
وأكد أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة لتحقق الاستدامة المائية للأجيال المقبلة من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المخزون الاستراتيجي للمياه وزيادة مساحة، واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار، بهدف تعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية.
وقال الكعبي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام، إن دولة الإمارات تتبنى حلولاً تقنية متطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي «المياه العادمة» لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات، ما يسهم في الحد من تلوث البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وأضاف أن إجمالي الطلب على المياه في الدولة يتجاوز 5 مليارات متر مكعب سنوياً موزعة على المصادر المختلفة للمياه ممثلة في المياه الجوفية بمعدل 46% والسطحية 1% ومياه البحر المحلاة 42% إضافة إلى مياه الصرف الصحي المعالجة 11%.
وأفاد بأن الإمارات استطاعت، خلال الفترة الماضية، تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، إذ تمتلك الدولة أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما يبلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر مكعب. وبلغ إجمالي إنتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر مكعب في السنة، ويعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيسي في المسطحات الخضراء في المدن.
وبحسب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تتوفر خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وخدمات معالجة المياه العادمة بشكل آمن لجميع السكان في دولة الإمارات بنسبة 100%.
وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن اليوم العالمي للمياه فرصة للتركيز على العديد من المحاور والنقاط الأساسية المتعلقة بأهمية المياه وتحديات حمايتها وإدارتها بشكل مستدام، ويسلّط اليوم العالمي للمياه 2024 الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المياه في إرساء السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي تحت عنوان «المياه من أجل السلام».
وتابع الكعبي: «إن المياه تعد حاجة إنسانية أساسية وعاملاً رئيسياً في دفع عملية النمو المستدام، وفي دولة الإمارات، فإن المياه واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا».
وأضاف: «ومع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم الاعتماد بشكل رئيسي على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي».
وذكر أن أهمية المياه تجسدت في الإمارات بصورة واضحة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، مثل رؤية الإمارات 2021، ورؤية نحن الإمارات 2031، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد، للوصول إلى محصلة تنموية وتطويرية شاملة كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071».
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يشير إلى تحقيق دولة الإمارات معدل 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. كما حققت الدولة نتيجة 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً.
وقال: «نسعى إلى تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة».
ولفت إلى أنه ضمن جهود الإمارات لتعزيز منظومة الأمن المائي العالمي، التزمت الدولة من خلال «مبادرة محمد بن زايد للماء بإطلاق مسابقة إكس برايز للحد من ندرة الماء»، وهي مسابقة دولية ستستمر لخمس سنوات بتمويل تبلغ قيمته 150 مليون دولار، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية التحويلية في مجال تحلية المياه التي تعزز فرص تحقيق الوصول المستدام إلى المياه النظيفة على مستوى العالم.
وذكر أنه وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي وشركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه.
قال المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن الطلب على المياه في الإمارات يتجاوز حالياً 5 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى امتلاك الدولة أكثر من 140محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
وأكد أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة لتحقق الاستدامة المائية للأجيال المقبلة من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المخزون الاستراتيجي للمياه وزيادة مساحة، واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار، بهدف تعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية.
وقال الكعبي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام، إن دولة الإمارات تتبنى حلولاً تقنية متطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي «المياه العادمة» لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات، ما يسهم في الحد من تلوث البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وأضاف أن إجمالي الطلب على المياه في الدولة يتجاوز 5 مليارات متر مكعب سنوياً موزعة على المصادر المختلفة للمياه ممثلة في المياه الجوفية بمعدل 46% والسطحية 1% ومياه البحر المحلاة 42% إضافة إلى مياه الصرف الصحي المعالجة 11%.
وأفاد بأن الإمارات استطاعت، خلال الفترة الماضية، تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، إذ تمتلك الدولة أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما يبلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر مكعب. وبلغ إجمالي إنتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر مكعب في السنة، ويعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيسي في المسطحات الخضراء في المدن.
وبحسب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تتوفر خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وخدمات معالجة المياه العادمة بشكل آمن لجميع السكان في دولة الإمارات بنسبة 100%.
وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن اليوم العالمي للمياه فرصة للتركيز على العديد من المحاور والنقاط الأساسية المتعلقة بأهمية المياه وتحديات حمايتها وإدارتها بشكل مستدام، ويسلّط اليوم العالمي للمياه 2024 الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المياه في إرساء السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي تحت عنوان «المياه من أجل السلام».
وتابع الكعبي: «إن المياه تعد حاجة إنسانية أساسية وعاملاً رئيسياً في دفع عملية النمو المستدام، وفي دولة الإمارات، فإن المياه واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا».
وأضاف: «ومع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم الاعتماد بشكل رئيسي على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي».
وذكر أن أهمية المياه تجسدت في الإمارات بصورة واضحة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، مثل رؤية الإمارات 2021، ورؤية نحن الإمارات 2031، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد، للوصول إلى محصلة تنموية وتطويرية شاملة كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071».
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يشير إلى تحقيق دولة الإمارات معدل 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. كما حققت الدولة نتيجة 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً.
وقال: «نسعى إلى تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة».
ولفت إلى أنه ضمن جهود الإمارات لتعزيز منظومة الأمن المائي العالمي، التزمت الدولة من خلال «مبادرة محمد بن زايد للماء بإطلاق مسابقة إكس برايز للحد من ندرة الماء»، وهي مسابقة دولية ستستمر لخمس سنوات بتمويل تبلغ قيمته 150 مليون دولار، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية التحويلية في مجال تحلية المياه التي تعزز فرص تحقيق الوصول المستدام إلى المياه النظيفة على مستوى العالم.
وذكر أنه وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي وشركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه.
