«الوطني» يبيّن للأعضاء توصيات الحكومة بمشاركة المواطنين في الصحة والأمن المائي

• مطالبة برفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين
• الاستفادة من تجربة دبي في اعتماد أحدث الأنظمة لتقليل الفاقد في المياه

أبوظبي:سلام أبوشهاب

يحاط أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة مساء الأربعاء المقبل، ويعقدها برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، بمقر المجلس في أبوظبي، علماً برسالتين صادرتين للحكومة، تتضمنان توصيات المجلس، بموضوعي سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي. كما يناقش خلال الجلسة سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.

ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس بموضوع «سياسة الحكومة بتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، أكدت التوصيات، رفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين وإعداد حزمة محفزات مادية ومعنوية لمختلف التخصصات الطبية، ومضاعفة الميزانية المخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر والابتعاث داخل الدولة وخارجها، لمواكبة افضل البرامج التدريبية العالمية بهذا الشأن، ورفع الميزانية المخصصة لبرنامج «مسار» لاستقطاب طلبة الثانوية العامة وتوجيههم للتخصصات الطبية، ليتضمن حوافز إضافية للالتحاق وتطوير القدرات الطبية.

وشملت التوصيات استحداث منظومة تشريعية معنية بزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، على أن تتضمن الأدوات والضوابط الإجرائية والتنظيمية التي تكفل زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، ووضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة في الدولة، على أن تتضمن الحوافز اللازمة والبرامج المعنية لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية، ووضع مستهدفات واضحة لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة، والعمل على إطلاق استراتيجية موحدة وعامة تتضمن برامج ومشروعات لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة، لتشجيعهم على الإسهام بفعالية في بناء القدرات الطبية المواطنة وتقديم مساهمات في الأعمال البحثية، وإنشاء مراكز بحوث متطورة وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز العلمية الرائدة، وربطها بالجامعات والمستشفيات الوطنية، وإعداد برامج متخصصة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وعقد اتفاقيات شراكة استراتيجية مع مراكز عالمية معنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وإعداد برامج توعية وتثقيفية بأهمية مهنة الطب ومساراته المهنية والأعباء الوظيفية المترتبة عليها بأساليب شاملة ومبتكرة، لضمان وصول الرسالة لمختلف شرائح المجتمع بما في ذلك الطلاب وأسرهم.

ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بسياسة الحكومة في الأمن المائي الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، شملت التوصيات أهمية تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، والاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة بالربط المائي الموحد للدولة، وإيجاد حلول وبدائل لإنشاء خزانات استراتيجية للمياه في كل إمارات الدولة، وإعادة النظر في الخطط والمبادرات البديلة لتحقيق أهداف الأمن المائي في حالات الطوارئ، والتنسيق بين كل الجهات المعنية لإصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه، والعمل على تحقيق التزامات الدولة، فيما يتعلق بمؤتمر «كوب 28» بتشجيع المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء.

وشملت التوصيات تبنّي أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، وتكثيف حملات التوعية والترشيد لجميع المواطنين والمقيمين بلغات عدة ، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في ترشيد المياه، بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه، والتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية تعنى بترشيد الاستهلاك، وتحقيق استدامة الأمن المائي، وتفعيل دور الإعلام وبالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية على كل المستويات، عبر مواقع التواصل، بترشيد استهلاك المياه، والتسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة، وتعميمها على محطات التحلية ووضع برامج لتقليل كلفة الإنتاج والحدّ من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها، بما يسهم في الحدّ والتقليل من الانبعاثات الغازية، وإعداد تقرير دوري لضمان امتثال جميع المحطات بالتعليمات اللازمة لمراقبة نوعية المياه المرتجعة وجودتها، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة باستدامة الأمن المائي، وتطبيق افضل الممارسات الدولية في طاقة المستقبل وأنظمة المياه.