أبوظبي- عبد الرحمن سعيد:
أكد عدد من مسؤولي مكاتب استقدام العمالة المساعدة «تدبير» في أبوظبي، زيادة إقبال الأفراد من المواطنين والمقيمين على طلب العمالة المنزلية المساعدة، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، إضافة إلى قرب إجازة الفصل الدراسي الثاني للمدارس، الحكومية والخاصة، ووفقاً للمسؤولين تراوح نسبة الإقبال بين 30% إلى 40%، منوهين بأن كلفة العمالة المساعدة لم يطرأ عليها أي تغير، أو زيادة.
«التوطين» تؤكد عدم التهاون مع مراكز «تدبير» غير الملتزمة بالقانون
وأوضح محمد محمود السمني، مالك مركزين لخدمات العمالة المساعدة في أبوظبي، أن نسبة أقبال مقدمي الطلب على عمالة مساعدة ارتفعت بنسبة 40%، بالتزامن مع بدء شهر رمضان، مشيراً إلى أن الطلب الأكثر على طهاة الطعام من إندونيسيا وسيريلانكا وإثيوبيا.
وحول آلية الاستقدام، أشار محمد السمني، إلى أن أبرز التحديات تكمن في الوقت المستغرق لاستقدام العمالة الفلبينية، حيث تستغرق المدة الزمنية نحو شهرين، أو أكثر، الأمر الذي ينتج عنه تجديد التأشيرات لأنها تنتهي بعد 60 يوماً من تاريخ إصدارها، بينما تستغرق المدة الزمنية لاستقدام عمالة إثيوبية نحو شهر من تاريخ الطلب، أو أقل، وإندونيسيا تستغرق نحو أسبوعين.
كما أشار إلى أن أحدث قائمة أسعار صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بالباقة التقليدية «عمالة مساعدة على كفالة صاحب العمل»، التي تشهد أكثر إقبالاً حالياً، تنص على أن كلفة استقدام العمالة الفلبينية تبلغ 12 ألف درهم، إندونيسيا 15 ألف درهم، سيرلانكا 15 ألف درهم، بنغلاديش 7 آلاف درهم، كينيا 6500 درهم، إثيوبيا، 5 آلاف درهم، أوغندا 6500 درهم، نيبال 14 ألفاً و500 درهم، الهند 12 ألف درهم، مبيناً أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة المضافة.
وبين أنه في ما يتعلق بالباقة المؤقتة «عمالة مساعدة على كفالة المركز بنظام التوظيف المؤقت»، وفقاً لأحدث قوائم أسعار الوزارة تتضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقدية للعمالة الفلبينية 2500 درهم شهرياً، وإندونيسيا 2500 درهم شهرياً، وسيريلانكا 2300 درهم، بنغلاديش 2250 درهم، وكينيا 2250 درهم، وإثيوبيا 2300 درهم، أوغندا 2300 درهم، نيبال 2250 درهم، والهند 2250 درهم.
وأوضح أن قائمة الأسعار المتعلقة بالباقة المرنة التي تضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل بنظام مرن تنص على أن: نصف يومي 4 ساعات بـ 120 درهماً، ويومي 8 ساعات بـ 200 درهم، وأسبوعي 7 أيام بـ1120 درهماً، وشهري 30 يوماً بـ 3500 درهم، و12 شهراً بـ 3000 درهم.
وقال محمد يعقوب المدير التنفيذي لأحد مراكز تدابير في أبوظبي، إن هناك إقبالاً متزايداً على طلب العمالة المساعدة فئة الطباخين خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك بنسبة تراوح بين 30 إلى 35% مقارنة بالأشهر الماضية، مبيناً أن أكثر الجنسيات المشتهرة بالطبخ هي عاملات إندونيسيا وسيريلانكا.
وذكر أن الفترة الحالية تشهد موسم إقبال كبير على العاملات المساعدة، نظراً لأن موعد حلول شهر رمضان، تزامن مع الإجازة المدرسية للطلبة في المدارس، الحكومية والخاصة، الأمر الذي دفع العديد من الأسر والعائلات إلى الاستعانة بعاملات مساعدة متنوعة منها للطبخ وأخريات متخصصات في التربية ورعاية الأطفال، والاهتمام بهم.
وأكد أن المستهلك لم يطرأ عليه أي زيادة في الأسعار، حيث إن الأسعار محددة وفقاً للوزارة التي تتابع مكاتب الاستقدام متابعة حثيثة بشكل دوري، ما أدى إلى التزام جميع مكاتب الاستقدام.
كما أكد عمرو محمد مسؤول أحد مراكز «تدبير» في أبوظبي، أن نسبة إقبال الجمهور على طلب العمالة ارتفع بالتزامن مع حلول شهر رمضان، حيث تبادر الأسر بحجز عمالة ماهرة خاصة في الطبخ، ورعاية الأطفال، لضمان حجز عاملة ذات كفاءة عالية.
وأشار إلى أن مراكز «تدبير» تقدم أربع باقات، تشمل باقة التوسط، وباقة تعاقد مُؤقت لمدة ستة أشهر، وباقة التشغيل المؤقت لمدة سنتين وباقة التشغيل بنظام مرن، وتخضع أسعار الباقات للمراجعة والتحديث كل 6 أشهر، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفقاً لتحديثات الأسعار من الدول المرسلة للعمالة المساعدة، موضحاً أنه لم يطرأ أي تعديلات على آلية استقدام العمالة المساعدة من سيريلانكا وإندونيسيا، باستثناء ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران بسبب ارتفاع النفط.
من جانبها، كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكدت عدم التهاون مع مراكز «تدبير» غير الملتزمة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، بما ينسجم مع اللائحة التنفيذية للقانون، والدليل التشغيلي لهذه المراكز، انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان حقوق كال الأطراف، وتوفير الخدمة المتميزة بما يلبّي تطلعات واحتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة من خلال الباقات المعتمدة والمراقبة من قبل الوزارة التي تحدد سقوفاً سعرية موحدة لكل باقة بحسب كلفة الاستقدام من الدولة المرسلة للعامل المساعد، وكلفة تدريبه، وتأهيله.
وذكرت أن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة توفر للمتعاملين ضمانا على العمالة المساعدة من خلال إلزام مراكز الخدمة تدبير بضمان العامل المساعد الذي توفره لصاحب العمل، أو الأسرة، تطبيقاً للائحة التنفيذية للقانون، ما يكفل للمتعاملين استرداد كامل مبالغ تكاليف الاستقدام، أو استبدال العامل بآخر في حال فسخ العامل العقد، أو ترك العمل من دون سبب مشروع، أو عدم لياقته الصحية، أو عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب، خلال الأشهر الستة الأولى ( فترة التجربة)، واسترجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال فسخ العامل للعقد، أو ترك العمل من دون سبب مشروع، خلال فترة ما بعد التجربة، وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين.
وأوضحت أنه يتم احتساب المبالغ المشار إليها وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام، بحسب المعادلة التالية: (إجمالي كلفة الاستقدام ÷ على مدة عقد العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل.
