أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء بأبوظبي، والذي تم العمل به اعتباراً من يناير الماضي.
وأكدت الجمعية، أهمية القانون باعتباره جزءاً من تطوّر المنظومة الحقوقية في الإمارات، وتكريساً لالتزاماتها في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدولية التي تعزز مسيرتها الحقوقية، وفق المبادئ التي نصّت عليها الصكوك والاتفاقيات الدولية.
كما بيّنت أهمية هذا القانون في استكمال البناء التشريعي والتنظيمي المعني بحقوق الإنسان، وحرصاً على مواءمة سياساتها وممارساتها مع التشريعات والمعايير الدولية، وتأكيداً على القيم والمبادئ الإنسانية التي قام عليها اتحاد الإمارات منذ تأسيسه.
وأشارت إلى أن القانون يكرّس للحرص على حماية حقوق النزلاء، وبما يتواءم مع القواعد المعيارية الدُّنيا للأمم المتحدة بمعاملة السجناء «قواعد مانديلا»، والمعايير القانونية الدولية المعنية بحماية الأشخاص المجرّدين من حريتهم.
وعبّرت عن تقديرها للعديد من المرتكزات الأساسية التي نصّ عليها القانون، لا سيّما رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتولّي دائرة القضاء بأبوظبي، الاختصاصات الواردة بالقانون، فضلاً عن تحديد حقوق النزلاء، كالحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية، والاتصال بالعائلة والمحامين، والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية، وممارسة الشعائر الدينية.
