أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، ثمانية موضوعات عامة لمناقشتها تحت قبّة المجلس. ورفع رسائل للحكومة لطلب الموافقة على مناقشتها، وحصلت «الخليج» على نسخ منها وهي: سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، والتعليم التقني والتدريب المهني، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقد تبنّى 7 أعضاء موضوع جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، وأشاروا في طلب المناقشة إلى وجود بعض التحديات المتعلقة بالأعباء الوظيفية للمعلمين، ومنها ساعات العمل ونصاب المعلم، وكثافة المناهج الدراسية، مقارنة بأيام التمدرس، وغيرها من المهام الإشرافية والإدارية، ما يتطلب مناقشة الموضوع.
وتبنى 8 أعضاء التعليم التقني والتدريب المهني، وأوضحوا وجود بعض التحديات المؤثرة في القطاع لإرشاد الطلبة في هذا القطاع لمواكبة متطلبات سوق العمل.
كما تبنّى 10 أعضاء تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، حيث أكدوا أن المعلم أساس العملية التعليمية وجوهرها، وهو العنصر الرئيسي في رفع مستوى التعليم؛ وتقوية هذا العنصر من كل الجوانب مطلب ضروري سينعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في هذا الإطار فإن هناك الكثير من التحديات التي تحدّ من جدوى تلك الجهود وتؤثر في معدلات التوطين النوعي.
وتبنى 8 أعضاء رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وأوضحوا أنه في ظل تطور الاستراتيجيات الوطنية في الدولة، لا سيما استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تتطلب مستوى مختلفاً من المهارات والمعارف (مهارات المستقبل)، فإن القوى العاملة ستكون بحاجة إلى اعتماد مفاهيم جديدة متعلقة بالتدريب والتعلّم المستمر والتعلّم الذاتي، وتطوير المهارات، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
كما تبنّى 10 أعضاء إدارة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وأشاروا إلى أنه تبرز التساؤلات عن المشاريع الإدارية والاستثمارية وتنوعها في الوقف والزكاة، ومدى مواكبة الحديثة، ومستوى الخدمات التي تقدم لمجتمع دولة الإمارات فيه.
وتبنّى 10 أعضاء تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
كما تبنّى 10 أعضاء تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، حيث أشاروا إلى وجود عدة تحديات تعترض وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ممارسة دورها في تعزيز معدلات الخصوبة.
وتبنّى 12 عضواً تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وأوضحوا أنه يتعاظم دور المعرفة في الاقتصادات المعاصرة.
