مسقط: «الخليج»
أطلق جهاز الاستثمار العماني صندوق عُمان المستقبل برأس مال يبلغ ملياري ريال عماني (5.2 مليار دولار)، دعمًا للأهداف الوطنية المبذولة للنهوض بقطاعات اقتصادية مستهدفة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن المقرر تقسيم رأسمال الصندوق على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل مليار دولار سنويا، يُخصص 90% منه للاستثمار في مشاريع كبرى ذات جدوى مالية واقتصادية داخل سلطنة عُمان سواء جديدة أم قائمة. كما ستخصص 7% من رأس مال الصندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، و3% المتبقية لدعم الشركات الناشئة.
وأُعِد الصندوق للعمل مع مختلف المؤسسات التمويلية والاستثمارية بما في ذلك الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وسيقدم خدماته للمشاريع العاملة في ثمانية قطاعات مستهدفة هي السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مما سيسهم في تمكين هذه القطاعات الحيوية وتحفيزها لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن الصندوق يعد ممكّنًا رئيسيًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين الأجانب، وسيسهم في التكامل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تحفيز الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، موضحًا بأنه سيكون بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية والأجيال).
وبهدف أتمتة العمليات والتسهيل على المستفيدين بمختلف فئاتهم؛ فإن الصندوق يقدم خدماته عبر المنصة الإلكترونية (https://futurefund.om/futurefund/) التي صُممت لتُمكِّن من الوصول إلى المعلومات والمتطلبات المتعلقة بطلبات التمويل، حيث يتطلب من المستثمر تسجيل حساب في المنصة، وفي حال استيفاء شروط التمويل، سيكون على مقدم الطلب تعبئة نموذج فرص الاستثمار الذي سيحال للفريق المختص للنظر فيه، وتستغرق عملية مراجعة وتحليل الطلب مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بعد تقديمه، وسيتم خلالها إخطار المقدم بحالة طلبه.
والتزامًا بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية؛ سيخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العُماني، والتي أهّلته لإحراز المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023.
أطلق جهاز الاستثمار العماني صندوق عُمان المستقبل برأس مال يبلغ ملياري ريال عماني (5.2 مليار دولار)، دعمًا للأهداف الوطنية المبذولة للنهوض بقطاعات اقتصادية مستهدفة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن المقرر تقسيم رأسمال الصندوق على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل مليار دولار سنويا، يُخصص 90% منه للاستثمار في مشاريع كبرى ذات جدوى مالية واقتصادية داخل سلطنة عُمان سواء جديدة أم قائمة. كما ستخصص 7% من رأس مال الصندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، و3% المتبقية لدعم الشركات الناشئة.
وأُعِد الصندوق للعمل مع مختلف المؤسسات التمويلية والاستثمارية بما في ذلك الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وسيقدم خدماته للمشاريع العاملة في ثمانية قطاعات مستهدفة هي السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مما سيسهم في تمكين هذه القطاعات الحيوية وتحفيزها لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن الصندوق يعد ممكّنًا رئيسيًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين الأجانب، وسيسهم في التكامل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تحفيز الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، موضحًا بأنه سيكون بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية والأجيال).
وبهدف أتمتة العمليات والتسهيل على المستفيدين بمختلف فئاتهم؛ فإن الصندوق يقدم خدماته عبر المنصة الإلكترونية (https://futurefund.om/futurefund/) التي صُممت لتُمكِّن من الوصول إلى المعلومات والمتطلبات المتعلقة بطلبات التمويل، حيث يتطلب من المستثمر تسجيل حساب في المنصة، وفي حال استيفاء شروط التمويل، سيكون على مقدم الطلب تعبئة نموذج فرص الاستثمار الذي سيحال للفريق المختص للنظر فيه، وتستغرق عملية مراجعة وتحليل الطلب مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بعد تقديمه، وسيتم خلالها إخطار المقدم بحالة طلبه.
والتزامًا بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية؛ سيخضع الصندوق لمعايير الجودة التي يلتزم بها جهاز الاستثمار العُماني، والتي أهّلته لإحراز المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023.
