تضاعف حجم المعروض النقدي في لبنان الذي يعاني أزمات، ويعتبره المستثمرون الأكثر خطورة في العالم، أكثر من خمس مرات في شهر واحد فقط.
وقفز مقياس «ن 4» للأوراق النقدية المتداولة والحسابات المصرفية في البلاد بنسبة 439% في يناير/ كانون الثاني مقارنة بديسمبر/ كانون الأول 2023، عندما ارتفع بنسبة متواضعة بلغت 0.1% فقط، وفقاً لمصرف لبنان. ويأتي التوسع المفاجئ في أعقاب قرار توحيد أسعار الصرف المتعددة، والانتقال إلى سعر أقرب إلى السوق الموازية.
في حين أن التوسع النقدي عادة ما يغذي التضخم، ولبنان لديه واحد من أعلى معدلات ارتفاع الأسعار (بنسبة 123%)، قد تكون هذه الخطوة في الواقع مؤشراً على بدء إنقاذه من أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ.
وساعدت السلطات على تقريب سعر الصرف الرسمي من الواقع والاقتراب قليلاً من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
- سعر الليرة مقابل الدولار
وفي منتصف فبراير/ شباط، حدد البنك المركزي سعر الليرة مقابل الدولار عند 89500، ليحل محل السعر الرسمي البالغ 15000 ليرة، وفقاً لأحدث ميزانية. ويتم تداول الدولار في السوق السوداء بسعر 89500 ليرة منذ أكثر من ستة شهور.
وفي حين أدى ذلك إلى تطبيع سوق العملات، فإن اتفاق صندوق النقد الدولي يتطلب من السلطات اتخاذ المزيد من التدابير قبل البدء في صرف الأموال. ومن بين تلك الإجراءات اعتماد ضوابط رأس المال وإعادة هيكلة وتدقيق القطاع المصرفي، وهي إصلاحات قال صندوق النقد الدولي إن لبنان كان «بطيئاً للغاية» في تنفيذها.
وتعود جذور الأزمة إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة. وقد تخلف لبنان عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في مارس/ آذار 2020 وواجه اقتصاده تهديدات بالانهيار. ويطالب المستثمرون في سوق السندات الدولارية بعلاوة مخاطر سيادية تزيد على 35400 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة لشراء سندات الدولة، وهي الأعلى في العالم.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في فبراير/ شباط: «إن الصندوق يشعر بالقلق بشأن تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على لبنان وسط خطر انتشار الحرب في المنطقة». (بلومبيرغ)
