جهود كبيرة تبذلها فرق الرقابة البلدية في جميع إمارات الدولة لحماية وضمان صحة أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، الذي انقضى أكثره، وسط ارتياح المستهلكين على ثبات أسعار السلع الرئيسية وجودتها، والذي لعبت فيه وزارة الاقتصاد دوراً كبيراً بعقد إدارة حماية المستهلك بالوزارة أكثر من 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة لضمان تلبية احتياجات المستهلكين، وتأكيدها على منع رفع الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية.
رمضان الذي يشهد وتيرة شراء مرتفعة من المطاعم والمحال التي تعرض الأكلات والوجبات التي يقترن وجودها بالشهر الكريم، استدعى من فرق الرقابة البلدية تكثيف جولاتها على المطاعم للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للجمهور واستيفائها الاشتراطات المطلوبة.
هذه الجهود المبذولة تتماشى مع ما توليه الدولة من أهمية لسلامة الأغذية والتي تعتبر عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي التي يتم العمل على حمايتها من خلال تفعيل العديد من التدابير للحفاظ على سلامة الأغذية وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.
سلامة الغذاء أولوية لا يمكن التهاون بها محمية بقانون يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، وإزالة أو الحد من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش.
النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، بدوره يعتبر عامل حماية إضافياً لضمان سلامة المستهلكين، بما يضمه من إجراءات الاستجابة المتعلقة بالمخاطر التي تؤثر في سلامة الغذاء، وآليات إدارة إخطارات الأغذية والإجراءات المتعلقة بحظر ورفع الحظر عن الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل للمستهلك أو المخالف للوائح الفنية، وبما يعزز من فاعلية وسرعة تبادل المعلومات عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان.
تطوير القطاع الغذائي ودعمه وتوفير التسهيلات اللازمة لنموه وتعزيز فرص الاستثمار فيه من أولويات قيادتنا الرشيدة، وضمن خططها الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة، وضمان توفير سلاسل إمداد غذائية ومرنة لجميع السلع، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي في الدولة.
ونحن نوشك على وداع أفضل شهور العام وأكثرها خيراً وبركة، نشيد بجهود جميع الفرق البلدية التي لم تدخر جهداً لضمان صحة وسلامة المستهلكين، الذين أجمع أغلبهم على أن خطط الرقابة على الأسواق وتجنب ارتفاع الأسعار، آتت أُكُلَها في ضمان حقوقهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من السلع، وفق أفضل المعايير العالمية.
