حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عربيا، على مؤشر فيتش المركب للمخاطر خلال عام 2023.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام الماضي، وفق 30 مؤشرا صادرة عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وخلص تقرير صادر عن المؤسسة، لعدة استنتاجات أبرزها استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية مع تحسن تصنيف الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول وفق أهم 4 وكالات عالمية.
وأشار التقرير إلى استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها، وتراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
وفي مؤشر فيتش المركب لمخاطر الدول، حافظت الإمارات على تصدرها عربياً بين الدول الأقل مخاطر، فيما تحسنت قراءة المؤشر إلى 75.4 نقطة من 74.6 نقطة في 2022.
وجاءت السعودية ثانية بقراءة مستقرة 70 نقطة، تلتها عمان مع تحسن القراءة إلى 68.8 نقطة وكذلك بالنسبة إلى قطر (68.7 نقطة).
وجاءت الكويت والبحرين والمغرب بين الدول أقل مخاطر (فوق 55 نقطة)، وتبعتها في القائمة: الأردن ومصر والجزائر فتونس بقراءات ذات مخاطر معتدلة، فيما جاء في آخر الترتيب الصومال وسوريا واليمن والسودان.
- الأحداث السياسية
وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في بيان، الأحد، إن هذا التباين جاء انعكاساً لما شهده العام الماضي من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة وتفاقم العدوان على غزة، واستمرار الصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته، وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وترصد المؤسسة، ومقرها الكويت، نحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها مع عام 2022.
- متوسط الترتيب العالمي
وقال الصبيح، «إن الاستنتاجات بينت تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية، فيما شهد متوسط الترتيب العالمي للدول العربية تحسناً في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس.
ولفت إلى استقرار ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة»دان أند براد استريت"، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية، وتحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول.
- المخاطر الاقتصادية
وأشار إلى أن المخاطر الاقتصادية جاءت في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
وذكر الصبيح أنه بجانب الجهود الذاتية المتوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتحسين تقييمها في تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، الا أن ذلك يتوقف على عدة عوامل منها: توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر.
ولفت إلى التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيس بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون، وانعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية - الروسية، والصراع الأميركي - الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024.
- تحفظات على تصنيفات
وبين أنه رغم وجود تحفظات من قبل المؤسسة وبعض حكومات ومؤسسات المنطقة على عدد من تلك التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة في التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها، من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.
وأكد الصبيح استعداد المؤسسة للقيام بدورها في رفع تقارير متخصصة وشاملة عن وضع كل دولة عربية مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث القائمة على إصدار مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية للمساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حاليا ضمن تلك التصنيفات.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و 4 مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
