شدد الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، على أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية بغزة بدعمها لإسرائيل، فيما رفضت برلين هذه الادعاءات، مؤكدة أنها تدعم القانون الدولي.
وخلال جلسة الاستماع، طلب الفريق القانوني لنيكاراغوا من المحكمة أن «تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث».
وشدد على أن «ألمانيا مسؤولة عن تسهيل الإبادة الجماعية في غزة بدعمها لإسرائيل، ومسؤولة عن المشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع الإبادة»، مؤكداً أن «هناك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة».
ولفت إلى أن «شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحاً من الحرب في غزة، وألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة على الرغم من علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة». بدورها، أعلنت الخارجية الألمانية، رفضها ادعاءات نيكاراغوا، وقالت عبر منصة «إكس»، تعليقاً على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا: «نحن ندافع عن القانون الدولي وندعم محكمة العدل الدولية».
وكانت نيكاراغوا رفعت في مارس الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ألمانيا، قالت فيها إن ألمانيا، بسبب دعمها الثابت لإسرائيل بما في ذلك إمدادها بالأسلحة، «فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية المرتكبة والتي لا تزال ترتكب ضد الشعب الفلسطيني»، وبالتالي أسهمت في ارتكاب الإبادة الجماعية. وتتضمن الاتهامات أيضاً تعليق ألمانيا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقررت المحكمة عقد جلسات في 8 و9 إبريل الجاري للاستماع إلى مرافعات البلدين، حيث بدأت نيكاراغوا في تقديم مرافعاتها، أمس الاثنين.(وكالات)
