دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس خليجية عامين وتغريمها 95 ألف درهم، لإدانتها بالاحتيال على عربي، والاستيلاء على مركبة بقيمة الغرامة، بشيكات مصرفية آجلة، وهوية تخصّ امرأة أخرى تحصّلت على مستندانتها بالحيلة، في وقت سابق لجريمتها.
وكان عربي، تقدّم ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال من خليجية، حيث استولت على مركبته التي تبلغ قيمتها 95 ألف درهم. وأفاد بأنه عرض مركبته للبيع على موقع إلكتروني متخصّص في تداول المركبات المستعملة، فتواصلت معه المتهمة وأبدت رغبتها في شرائها، فوافق واتفق معها على سعرها.
وتابع بأنها طلبت سداد قميتها بشيكات مصرفية آجلة، وعقد مصدّق لدى الكاتب العدل، فوافق على طلبها، فحضرت ببطاقة هُويّة ودفتر شيكات لدى الكاتب العدل، حيث صدّق عقد بيع المركبة مقابل 3 شيكات آجلة الدفع، باسم المتهمة. ثمّ تسلّمت المركبة في مركز خدمة العملاء، في هيئة الطرق والمواصلات، بعد نقل ملكيتها. وفي وقت استحقاق الشيكات ارتدّت جميع الشيكات، فتقدم ببلاغ لدى الجهات المختصة.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأنه استدعيت صاحبة الهوية والشيكات، فنفت علمها بالواقعة، ونفت شراءها أو معرفتها بصاحب المركبة الذي أكد عدم معرفته بها.
وتابع الشرطي، بأن فريقاً من التحريات تمكّن من التعرف إلى المتهمة، حيث عرضت صورتها على المجني عليه، وأكد أنها هي التي اشترت المركبة. وأفادت المجني عليها الثانية، أن المتهمة استولت منها على هُويّتها وصورة من جواز سفرها، لتسهيل طلبها قرضاً مالياً من أحد المصارف، حيث ادّعت معرفتها بمندوب مصرف سيسهّل إجراءات الحصول على القرض.
وخلال التحقيق مع المتهمة، أقرّت بالاحتيال على المجني عليها الثانية، والاستيلاء على هُويّتها واستخدام مستنداتها في الاستيلاء على المركبة. فدانتها المحكمة وقضت بحكمها المتقدّم ذكره.
قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس خليجية عامين وتغريمها 95 ألف درهم، لإدانتها بالاحتيال على عربي، والاستيلاء على مركبة بقيمة الغرامة، بشيكات مصرفية آجلة، وهوية تخصّ امرأة أخرى تحصّلت على مستندانتها بالحيلة، في وقت سابق لجريمتها.
وكان عربي، تقدّم ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال من خليجية، حيث استولت على مركبته التي تبلغ قيمتها 95 ألف درهم. وأفاد بأنه عرض مركبته للبيع على موقع إلكتروني متخصّص في تداول المركبات المستعملة، فتواصلت معه المتهمة وأبدت رغبتها في شرائها، فوافق واتفق معها على سعرها.
وتابع بأنها طلبت سداد قميتها بشيكات مصرفية آجلة، وعقد مصدّق لدى الكاتب العدل، فوافق على طلبها، فحضرت ببطاقة هُويّة ودفتر شيكات لدى الكاتب العدل، حيث صدّق عقد بيع المركبة مقابل 3 شيكات آجلة الدفع، باسم المتهمة. ثمّ تسلّمت المركبة في مركز خدمة العملاء، في هيئة الطرق والمواصلات، بعد نقل ملكيتها. وفي وقت استحقاق الشيكات ارتدّت جميع الشيكات، فتقدم ببلاغ لدى الجهات المختصة.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأنه استدعيت صاحبة الهوية والشيكات، فنفت علمها بالواقعة، ونفت شراءها أو معرفتها بصاحب المركبة الذي أكد عدم معرفته بها.
وتابع الشرطي، بأن فريقاً من التحريات تمكّن من التعرف إلى المتهمة، حيث عرضت صورتها على المجني عليه، وأكد أنها هي التي اشترت المركبة. وأفادت المجني عليها الثانية، أن المتهمة استولت منها على هُويّتها وصورة من جواز سفرها، لتسهيل طلبها قرضاً مالياً من أحد المصارف، حيث ادّعت معرفتها بمندوب مصرف سيسهّل إجراءات الحصول على القرض.
وخلال التحقيق مع المتهمة، أقرّت بالاحتيال على المجني عليها الثانية، والاستيلاء على هُويّتها واستخدام مستنداتها في الاستيلاء على المركبة. فدانتها المحكمة وقضت بحكمها المتقدّم ذكره.