دبي: «الخليج»
عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي علاقاتها مع أحد أبرز المراكز المالية في قارة آسيا من خلال إبرامها اتفاقية تعاون مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ.
وتم توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة وفد من هونغ كونغ، ضم بول لام، وكيل العدل في حكومة إقليم هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.
وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يُعد إنشاء المحاكم التجارية العصرية وتطويرها واحداً من أبرز الإنجازات التي حققتها المنطقة خلال العقدين الماضيين؛ ليس من ناحية المرافق نفسها فحسب، بل من حيث اليقين والطمأنينة اللذين وفرتهما هذه المحاكم لمؤسسات ودوائر الأعمال والأفراد من المواطنين والأجانب الذين يمارسون أعمالهم في المنطقة. وتُشكّل قدرات الاتصال إحدى الركائز الأربع التي تقوم عليها رسالة محاكم مركز دبي المالي العالمي، ولا شك في أن إقامة وتعزيز الشراكات المثمرة يسهم إسهاماً بالغ الأهمية في تحقيق هذه الرسالة. فمن خلال العمل الوثيق مع الهيئات والجهات القانونية الأخرى من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أوجه التعاون العملية وتبادل أفضل الممارسات، سنتمكّن من توفير الدعم الأمثل لمجتمعات الأعمال والإسهام في النجاح الاقتصادي لبلادنا. فهذا ما تعلمناه من تجربتنا: العلاقات التعاونية لا تعود بالنفع على المنظمات والجهات المعنية فقط، بل يعمُّ خيرها مجمل المجتمعات التي نخدمها».
ومن خلال هذه الآلية المصممة لتبادل المعرفة والتعاون، ستسهم الأنشطة المنفذة بموجب مذكرات التفاهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير سبل أيسر للوصول للعدالة. كذلك ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ في تعزيز العلاقات بين هاتين المؤسستين الرائدتين في مجال القانون الأنجلوسكسوني، فضلاً عن تعزيزها لثقة الشركات والمؤسسات من البلدين لدى إنجاز معاملاتها بين اثنين من أبرز المراكز المالية في آسيا.
مستويات أعلى
من جهته قال سي. إم. تشان، رئيس الجمعية القانونية في هونغ كونغ: «نعرب عن امتناننا وشكرنا للدعم المستمر والمشاركة الفاعلة من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي في فعاليات الجمعية القانونية في هونغ كونغ. ويسعدني جداً أن نرتقي بعلاقتنا هذه إلى مستويات أعلى من خلال توقيع مذكرة تفاهم هذه، التي تعد أول اتفاقية من نوعها بين الجمعية القانونية في هونغ كونغ ونظام قضائي في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك في أنها تفتح فصلاً جديداً في مسيرة علاقاتنا، يبرز إيماننا المشترك بفعالية وقوة التعاون والتبادل المعرفي الدولي لتعزيز الأطر والأنظمة القانونية في بلداننا».
وأضاف تشان: «نأمل أن تسهم هذه الشراكة في تسهيل تبادل المعارف وبرامج التدريب والمبادرات الداعمة بين الطرفين. وكلي ثقة بأننا سنتمكن، بالعمل معاً، من تقديم مساهمات جوهرية وبالغة الأهمية للقطاع القانوني والقضائي ولمختلف دوائر الأعمال في بلدينا خصوصاً وفي العالم بشكل عام».
عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي علاقاتها مع أحد أبرز المراكز المالية في قارة آسيا من خلال إبرامها اتفاقية تعاون مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ.
وتم توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة وفد من هونغ كونغ، ضم بول لام، وكيل العدل في حكومة إقليم هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.
وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يُعد إنشاء المحاكم التجارية العصرية وتطويرها واحداً من أبرز الإنجازات التي حققتها المنطقة خلال العقدين الماضيين؛ ليس من ناحية المرافق نفسها فحسب، بل من حيث اليقين والطمأنينة اللذين وفرتهما هذه المحاكم لمؤسسات ودوائر الأعمال والأفراد من المواطنين والأجانب الذين يمارسون أعمالهم في المنطقة. وتُشكّل قدرات الاتصال إحدى الركائز الأربع التي تقوم عليها رسالة محاكم مركز دبي المالي العالمي، ولا شك في أن إقامة وتعزيز الشراكات المثمرة يسهم إسهاماً بالغ الأهمية في تحقيق هذه الرسالة. فمن خلال العمل الوثيق مع الهيئات والجهات القانونية الأخرى من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أوجه التعاون العملية وتبادل أفضل الممارسات، سنتمكّن من توفير الدعم الأمثل لمجتمعات الأعمال والإسهام في النجاح الاقتصادي لبلادنا. فهذا ما تعلمناه من تجربتنا: العلاقات التعاونية لا تعود بالنفع على المنظمات والجهات المعنية فقط، بل يعمُّ خيرها مجمل المجتمعات التي نخدمها».
ومن خلال هذه الآلية المصممة لتبادل المعرفة والتعاون، ستسهم الأنشطة المنفذة بموجب مذكرات التفاهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير سبل أيسر للوصول للعدالة. كذلك ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة مع الجمعية القانونية في هونغ كونغ في تعزيز العلاقات بين هاتين المؤسستين الرائدتين في مجال القانون الأنجلوسكسوني، فضلاً عن تعزيزها لثقة الشركات والمؤسسات من البلدين لدى إنجاز معاملاتها بين اثنين من أبرز المراكز المالية في آسيا.
مستويات أعلى
من جهته قال سي. إم. تشان، رئيس الجمعية القانونية في هونغ كونغ: «نعرب عن امتناننا وشكرنا للدعم المستمر والمشاركة الفاعلة من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي في فعاليات الجمعية القانونية في هونغ كونغ. ويسعدني جداً أن نرتقي بعلاقتنا هذه إلى مستويات أعلى من خلال توقيع مذكرة تفاهم هذه، التي تعد أول اتفاقية من نوعها بين الجمعية القانونية في هونغ كونغ ونظام قضائي في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك في أنها تفتح فصلاً جديداً في مسيرة علاقاتنا، يبرز إيماننا المشترك بفعالية وقوة التعاون والتبادل المعرفي الدولي لتعزيز الأطر والأنظمة القانونية في بلداننا».
وأضاف تشان: «نأمل أن تسهم هذه الشراكة في تسهيل تبادل المعارف وبرامج التدريب والمبادرات الداعمة بين الطرفين. وكلي ثقة بأننا سنتمكن، بالعمل معاً، من تقديم مساهمات جوهرية وبالغة الأهمية للقطاع القانوني والقضائي ولمختلف دوائر الأعمال في بلدينا خصوصاً وفي العالم بشكل عام».
