أعطت حكومة الحرب الإسرائيلية الضوء الاخضر، أمس الخميس، لاستئناف المفاوضات الرامية إلى استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، فيما أكدت مصر أنها لا تزال ملتزمة بالوساطة في محادثات الهدنة في غزة، وبينما تستعد محكمة العدل الدولية لاصدار قرارها اليوم الجمعة بشأن طلب لوقف إطلاق النار في غزة، استبقت إسرائيل القرار بالإعلان عن رفضها وقف الحرب، في وقت تفاقمت الخلافات بين المؤسسة العسكرية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المسؤولية عن الإخفاق الذي حدث في 7 أكتوبر.
وتوقفت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر بين إسرائيل وحركة حماس في مطلع أيار/مايو التي تدور حول هدنة في الحرب المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر تشمل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية. وتعثرت المفاوضات على وقع تصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وتمسك من جانب حماس بوقف إطلاق نار دائم. وجاء القرار الإسرائيلي غداة نشر شريط فيديو يظهر لحظة خطف مقاتلين فلسطينيين مجندات إسرائيليات خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقال مصدران أمنيان مصريان أمس الخميس إن مصر لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها، وأضافا أن القاهرة على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة. وكانت مصر هددت الأربعاء بالانسحاب من دور الوساطة في ظل توتر متعلق بتعثر أحدث جولة محادثات والتوغل العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة. لكن مصدراً مصرياً رفيع المستوى أكد أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق ما ذكرت، أمس، قناة القاهرة الإخبارية. وأكد وزير الدفاع المصري، محمد زكي، أمس الخميس، أنه يتم التعامل مع الوضع الحالي بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها ومساندة الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.
وأضاف، خلال فعاليات مشروع تدريب تكتيكي للجيش الثاني الميداني، أن «الجيش المصري قادر على مجابهة أي تحديات تفرض عليه»، مؤكداً أن «مصر لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي».
من جهة أخرى، استبق متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قرار محكمة العدل الدولية المتوقع اليوم بالقول إن إسرائيل لن تردع عن مواصلة حربها على قطاع غزة، وأضاف المتحدث آفي هيمان للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمل ضدها من محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة».
في غضون ذلك، نفى مكتب نتنياهو جملة وتفصيلاً أن يكون قد تلقى تحذيراً من قبل المؤسسة العسكرية حول عزم «حماس» شن هجوم في 7 أكتوبر. وأكد في بيان أصدره مكتبه، أمس الخميس، أن الرسائل التي تلقاها من الجيش لم تحذره بتاتاً من هجوم وشيك لحماس.
واعتبر أن الوثائق العسكرية لم تحذره من نوايا حماس مهاجمة إسرائيل بل على العكس تماماً. كما أضاف أن الوثائق الأربع التي وصلته أشارت صراحة إلى أن الحركة الفلسطينية لا تريد مهاجمة إسرائيل، بل تفضل التوصل إلى اتفاق.
على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن علاقات إسرائيل مع النروج وإيرلندا وإسبانيا ستواجه «عواقب وخيمة» بعد أن قررت حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتباراً من الأسبوع المقبل. وأضافت الوزارة في بيان بعد أن عقد مسؤول كبير اجتماعاً مع سفراء الدول الثلاث «لتوبيخهم» على الخطوة التي أعلنتها دولهم، «ستكون هناك عواقب وخيمة إضافية على العلاقات مع بلدانهم بعد القرار الذي اتخذته» الدول الثلاث الأربعاء.
إلى ذلك، كشف ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جميع الجهات المانحة في الاتحاد استأنفت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأضاف بوريل عبر منصة «إكس»، أمس الخميس، تعليقاً على مبادرة أطلقتها عدة بلدان أمس دعما للوكالة، أن الأونروا تمثل «شريان الحياة الذي لا غنى عنه» في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط. (وكالات)
