«الخليج» - وكالات
قالت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إن على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في قرار«تاريخي» أصدرته الجمعة، بناء على طلب جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع، كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام، أنه «وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي».
ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح الذي بدأ في 7 مايو/ أيار الجاري «تطور خطر يزيد معاناة السكان»، مشيرة إلى أن إسرائيل «لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين».
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس/ آذار الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وحثت محكمة العدل الدولية أيضاً، على الإفراج الفوري عن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت المحكمة: «ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط».
موافقة 13 قاضياً
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.
وقالت المحكمة إن «الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية»، وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح.
ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، كما يلزمها بأن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
ومن جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرارات المحكمة، وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لوكالة أنباء رويترز، إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، قائلة إنه يمثل «إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة».
وأعربت حركة حماس عن ترحيبها بقرار المحكمة الذي «يطالب إسرائيل بوقف حربها على مدينة رفح بشكل فوري».
كما رحبت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا بحكم المحكمة الذي وصفته بأنه غير مسبوق، مشددة على أنه قرار ملزم، وعلى إسرائيل الامتثال له.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا هذه الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ورفضت المحكمة طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها.
وفي إطار الدعوى أمرت المحكمة إسرائيل بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة من دون عراقيل، لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف الحرب.
مسؤولون إسرائيليون
وسارع المسؤولون الإسرائيليون لمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن «مستقبلنا ليس منوطاً بما يقوله الأغيار، بل بما نفعله نحن اليهود».
وأضاف أن الرد على قرار المحكمة «اللاسامية» حسب وصفه هو «احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس»، وفقاً لما نقلته عنه القناة ال12 الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل «في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.
