رصد الظواهر في وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل معها، وتقديم منتهكي القانون للعدالة، من الأمور التي تحسب لأجهزة الشرطة في الإمارات بلد الأمن والأمان والنظام والالتزام التي سعت لفرض هيبة القانون وبسط مظلته على الجميع، وملاحقة كل من تسول له نفسه خدش النظام في أي زمان ومكان، وإتاحة مساهمة المجتمع في ذلك عبر القنوات العديدة للتواصل معها.
خلال الأيام الماضية ضبطت كل من شرطة الشارقة ودبي ممارسات سلبية لقائدي الدراجات النارية جرى تداول مقاطعها على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاخر بتلك المخالفات الجسيمة أمام الملأ، والتي تشكل تهديداً صريحاً لحياة مستخدمي الطرق، وإخلالاً بالأمن، وإضراراً بالصورة العامة للمجتمع القائم على الالتزام، والذي يضرب أروع الأمثلة في التجاوب والتقيد بالأنظمة المرورية، حيث تبذل أجهزة الدولة كل طاقاتها من أجل بيئة مرورية آمنة للجميع.
إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة ضبطت سائق دراجة نارية عربي الجنسية يبلغ من العمر 20 عاماً عقب رصد مقطع متداول على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يقود دراجته بطريقة استعراضية على الطريق العام في الإمارة، مخالفاً بذلك قواعد السلامة المرورية، ومعرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، واتخذت إجراءات قانونية بحقه.
ذلك المقطع الذي يظنه البعض بسيطاً تضمن سلوكيات ورطته في تسجيل عدة مخالفات، منها قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة وسلامة الآخرين للخطر، وقيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، إضافة إلى إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسيه) بدون ترخيص.
وبالأمس ضبطت شرطة دبي شاباً متهوراً قاد دراجته بسرعة جنونية بعد استعراضه بشكل متهور في مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس استهتاراً بالغاً بقواعد السير وسلامة مستخدمي الطريق ووفقاً للمرسوم (30) لسنة 2023 المتعلق بحجز المركبات، تطبق غرامة فك حجز المركبة، والتي قد تصل إلى خمسين ألف درهم.
الرسالة واضحة للجميع والحزم يتجلى في تلك النماذج ويؤكد عزم أجهزة الشرطة على التعامل مع تلك الظواهر بكل حزم، وتفعيل الرقابة الميدانية سواء في الواقع الحقيقي أو الافتراضي. أما الهدف الذي تسعى إليه فهو ترسيخ ثقافة الالتزام بقوانين السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع.
هناك حقيقة واحدة باتت اليوم راسخة أكثر من أي وقت مضى في ما يخص النظام والقانون في الإمارات، وهي أن كل من يخالف لن ينجو بفعلته، وأن توفير البيئة المرورية الآمنة للجميع هدف تحقق ويمكن ملاحظته في كل مكان، حيث جرى الاستثمار في الكوادر البشرية وأحدث التقنيات والتجهيزات ووضع الخطط من أجل الحفاظ عليه، لذلك لا مجال اليوم لمخالفات من هذا النوع يرفضها أفراد المجتمع أنفسهم قبل أجهزة الشرطة، ويسعون للإبلاغ عنها لحماية مجتمعهم الذي يرفض أي تعدٍ يمس المجتمع ومكوناته ومنها النظام المروري.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
