المؤشرات التنموية الجديدة في دولة الإمارات، مبشرة لمستقبل أكثر انفتاحاً وتنوعاً في المجالات الاقتصادية، وجاءت نتاجاً لرؤية «نحن الإمارات 2031» التي أطلقت خلال اجتماعات الحكومة في نوفمبر 2022، وطرحت مؤشرات رئيسية تستهدف تعزيز مختلف المجالات التنموية.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يقود سفينة الوطن العزيز في المجالات كافة لتحقيق المستهدفات الوطنية التي تم رسمها للارتقاء بجميع المقدرات الوطنية، وهو الأمر الذي ذهب إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقوله: «مسيرة النمو الاقتصادي التي يقودها أخي محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات».
الكثير من البشائر زفّها لأبناء الوطن والمقيمين على أرض الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ومن أهم ما زفّه حول المؤشرات التنموية في الدولة قوله: «مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031... سنصل إليه خلال عامين.. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر)، والناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024.. وبلغ 1.77 مليار درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5٪، وصادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي».
دولة الإمارات برؤية ودعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر الاقتصادات حول العالم، وبوابةً لتسهيل التدفقات التجارية لدول العالم، حيث تعكس تلك المؤشرات نهج الإمارات التنموي الشامل من خلال الاعتماد على التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ترسيخ الدولة قوة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية، والتحسين المستمر لبيئة الأعمال وجودة الحياة، والتركيز على استشراف المستقبل وتعزيز الكفاءات والفرص، واستثمار متزن في الإنسان والمجتمع والتنمية المستدامة.
نجاحات الإمارات متواصلة في شتى المجالات، وتعزز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، حيث حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، وهذه الإنجازات الكبرى تؤكد مكانتها الرائدة على مستوى العالم، وهو يوضح سيرها على الطريق الصحيح في تطوير المجالات التنموية والاقتصادية في القطاعات كافة.
[email protected]
مقالات أخرى للكاتب




قد يعجبك ايضا







