أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن الشباب هم رواد المستقبل ومصمموه، بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم، وأنهم بعلمهم ومعارفهم ومساهماتهم البحثية والإبداعية صنّاع التنمية القائمة على التعاون، وأن دبي برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الاستثمار في تمكين الشباب بالعِلم والمهارات، وتقديم أفضل مستويات التحصيل المعرفي والتعليم الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي لهم، ليكونوا دائماً سفراء للعِلم والمعرفة.
وقال سموّه: «ننطلق من قيم الإيجابية والجاهزية للمستقبل في فكر محمد بن راشد.. لنرسّخ موقع دبي وجهةً للطلبة المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وحاضنة للعقول المبدعة في مختلف التخصصات.
تحتضن دبي 37 فرعاً لجامعات دولية، ونريد لها أن تصبح ضمن أفضل 10 مدن في العالم للطلبة في الدراسات الجامعية والبحثية والعليا، ومقراً لأفضل المؤسسات الأكاديمية الدولية، من خلال مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية الذي اعتمدناه اليوم».
وأضاف سموّه: «نعمل على تمكين طلبتنا بجذب المزيد من الجامعات المصنّفة ضمن ال200 الأفضل عالمياً والتي تحتضن دبي 4 منها، وندعم البحث والتطوير، لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033، ورفع مساهمة التعليم العالي في الناتج المحلي إلى 5.6 مليار درهم، وتسريع تحقيق غايات أجندة دبي الاقتصادية D33».
أفضل المسارات
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية دعم الطلبة لاختيار أفضل المسارات الأكاديمية والمهنية قائلاً: «نهنئ الطلاب الذين أنهوا دراستهم الثانوية بنجاح لهذا العام، ونتمنى التوفيق لمن يواصلون استكمالها ومن يستعدون للمرحلة المقبلة من حياتهم.. ولهم اعتمدنا سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم المؤسسات التعليمية، لتنفيذ برامج توجيهية أكاديمية ومهنية فاعلة لتوجيههم نحو مسارات واعدة لمستقبلهم، وتعزز الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع في توفير فرص العمل، وتمكينهم للانخراط في التخصصات ذات الأولوية الاستراتيجية».
وأضاف سموّه: «كما اعتمدنا اليوم استراتيجية جودة الهواء 2030.. جهودنا مستمرة في هذا الملف للحفاظ على بيئة دبي وتنوعها الحيوي، ولتحقيق جودة حياة الأفراد والمجتمع».
ونوّه سموّه بدور دبي العالمي كوسيط موثوق لحل المنازعات التجارية ودياً قائلاً: «دبي تعزز مكانتها الدولية في مؤشرات التنافسية والجاهزية للأعمال، لذا اعتمدنا إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة، المتخصص في طرق تجنب المنازعات وحلّها ودياً».
كما شدد سموّه على أهمية مواصلة مسار تعزيز الحوكمة في العمل الحكومي وقال: «كذلك اعتمدنا سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي.. والهدف مواصلة تعزيز الأداء الحكومي بمشاركة القطاع الخاص، وفق أفضل معايير وممارسات الحوكمة».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد، أمس، في أبراج الإمارات بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
أفضل الجامعات
اعتمد المجلس مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية، الهادف لتحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للتعليم العالي، وإيجاد بيئة تعليمية متطورة تتسم بمزيج من التعليم العابر للحدود والبرامج الوطنية التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والتعاون العالمي بين القطاعات.
ويسهم المشروع، الذي تنفذه هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة الاقتصاد والسياحة، في تسريع تحقيق أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، لا سيما تعزيز تنافسية الخريجين في دبي إقليمياً ودولياً، ومضاعفة السياحة التعليمية القادمة للإمارة بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2033، كما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك دمج الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وصولاً إلى المساهمة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وتشمل المستهدفات الطموحة للمشروع أن يشكِّل الطلبة الدوليون 50% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الإمارة بحلول عام 2033، وتحقيق 5.6 مليار درهم كمساهمة مباشرة لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي، وجعل دبي إحدى أفضل 10 مدن للطلبة للدراسة في أكثر من 70 مؤسسة للتعليم العالي (من بينها 11 مؤسسة مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً بحلول عام 2033).
وتحتضن دبي حالياً 37 فرعاً لجامعات دولية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية، لتلبية احتياجات الدارسين ومواكبة تطلعاتهم المستقبلية، ومن بين هذه الجامعات جامعتان مدرجتان ضمن أفضل 200 جامعة حول العالم بحسب تصنيف «QS» العالمي لعام 2026 وهما جامعة كيرتن، وجامعة ولونغونغ، إضافة لجامعة برمنجهام المصنَّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، وجامعة مانشستر المصنَّفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً.
وتتضمن مبادرات المشروع، تطوير منظومة تأشيرات الطلبة، وتوفير منح دراسية للمواهب العالمية، وتأشيرة العمل للخريجين، واستراتيجية اجتذاب الجامعات المرموقة، وتأسيس مجمّعات جامعية ذات تأثير كبير، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لضمان الجودة، وصندوق الاستثمار في التعليم العالي، وشبكة دبي للبحث العلمي.
إرشاد أكاديمي ومهني
اعتمد المجلس سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم الطلبة في اتخاذ قرارات مدروسة لاختيار التخصصات الأكاديمية والمهنية التي يتطلعون إليها، بما يدعمهم في بناء مستقبلهم معرفياً ومهنياً، ويسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 بتمكين الطلبة من تجارب تعلّم نوعية تحقق طموحاتهم وتنمي قدراتهم في رحلتهم التعليمية.
وتهدف السياسة، التي تتولى تطبيقها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى تعزيز قدرات وفعالية خدمات التوجيه الأكاديمي والمهني، وتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة التي تمكّنهم من التخطيط المهني بفاعلية، ومساندة الطلبة في الانتقال بسلاسة من التعليم إلى سوق العمل، مع تمكين الطلبة الإماراتيين من التميز في التخصصات الاستراتيجية والمجالات الأكثر طلباً.
كما تعمل على تعزيز علاقات الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع لما فيه تحقيق الأفضل للطلبة في اختيار مساراتهم وتصميم مستقبلهم بناء على طموحاتهم ومهاراتهم، والفرص الواعدة في سوق العمل.
وتشمل المستهدفات الاستراتيجية للسياسة تحقيق نسبة 90% من الطلبة الإماراتيين الذين يتم توظيفهم خلال 6 أشهر من التخرج، و90% من الطلبة الذين يتم توظيفهم في مجال دراستهم، ونسبة 80% من المؤسسات التعليمية التي توفر برامج توجيه وإرشاد أكاديمي ومهني فعالة، ونسبة 70% من طلبة المدارس المتخرجين والمقبولين ضمن الوجهات الثلاثة الأولى التي اختاروها.
كما حددت السياسة قائمة من المبادرات، وتشمل: إعداد إطار دبي للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية في المؤسسات التعليمية، وتطوير معايير ضمان الجودة لخدمات الإرشاد الأكاديمي، وتشكيل فريق عمل استشاري لتعزيز المواءمة بين قطاعي التعليم والعمل، وتطوير مراجع توجيه أكاديمي ومهني للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، والشراكة مع جامعات ومعاهد تدريب محلية ودولية معتمدة لتقديم شهادات في الإرشاد الأكاديمي والتطوير المهني.
كما تشمل توفير حقائب تدريبية وأدوات وقنوات توعوية للطلبة وأولياء الأمور، وتطوير منصات توفر معلومات عن التعليم العالي وسوق العمل للطلبة، وتطوير أدوات لقياس اهتمامات الطلبة والجاهزية المهنية، وتطوير برامج التوجيه وريادة الأعمال، وتضمين الإرشاد الأكاديمي والمهني كجزء من برنامج تحسين المدارس الخاصة، إضافة إلى تنظيم مخيمات لتطوير المهارات الحياتية.
مركز دولي للوساطة
اعتمد المجلس التنفيذي مشروع تأسيس مركز دبي الدولي للوساطة، كمركز متخصص في فض المنازعات وطرق حلها ودياً، وذلك من خلال شراكة بين دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمركز الأوروبي الرائد في مجال الوساطة ADR Centre. ويهدف المركز لتعزيز سمعة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية من خلال تهيئة البيئة الملائمة لفض النزاعات عن طريق توفير الحلول البديلة للتقاضي.
كما يعزز تأسيس المركز استحداث مجموعة متنوعة من الوظائف في مجال الوساطة ووسائل تجنب وحلّ المنازعات في دبي، وتعزيز سمعة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، ويسهم في دعم تحقيق مؤشرات تنافسية دولية، أهمها: مؤشر توفر الطرائق البديلة لتسوية المنازعات وفقاً لمشروع العدالة المدنية، ويدعم بشكل مباشر غايات وقيم المنظومة التشريعية في الإمارة والدولة.
المشاريع الإنشائية
اعتمد المجلس سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي، وتهدف، التي تتولى تنفيذها دائرة المالية في دبي، إلى حوكمة المشاريع الإنشائية بإجراءات موحدة تعزز الشفافية والموثوقية، وإيجاد آلية موحدة لاعتماد وتنفيذ المشاريع الإنشائية، وذلك بحسب حجم المشروع وكلفته، فضلاً عن تعزيز تخطيط الأثر المالي والاقتصادي للمشاريع وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات، ويواكب هدف زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل.
وتعمل السياسة على اعتماد محفظة للمشاريع الإنشائية لدبي، والمتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك وفق ثلاثة تصنيفات حسب حجم المشاريع وكلفتها، متمثلة في المشاريع التي تقل عن 200 مليون درهم، المشاريع بين 200 إلى 500 مليون درهم، المشاريع التي تزيد على 500 مليون درهم.
اعتماد استراتيجية جودة الهواء 2030
اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء 2030 في دبي، والتي تستكمل الجهود للاستراتيجية السابقة بوضع خطة لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء بالتنسيق مع كافة القطاعات الرئيسية بالإمارة، بما يدعم تحقيق الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031.
وتشكل جودة الهواء أولويةً رئيسية، باعتبارها من أهم مؤشرات جودة الحياة ورفاهية المجتمع وتنافسية المدن والاقتصادات، فضلاً عن كونها جزءاً من الأهداف والمبادرات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، حيث تمثل الاستراتيجية خريطة طريقٍ مستقبلية تطمح إلى تحقيق مستهدفات جودة الهواء للعام 2030، المتمثلة في تحقيق نسبة 90% في عدد أيام الهواء النظيف وفقاً للمعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وخفض تركيز الجسيمات العالقة في الهواء إلى معدل 35 ميكروغرام للمتر المكعب حتى عام 2030.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء سيتم العمل على تنفيذها من قبل كافة الجهات المشاركة.
وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي تنفيذ الاستراتيجية بمشاركة (9) جهات رئيسية.
