جاهزية الحكومة للمستقبل

إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031، يعكس تحولاً منهجياً نحو حكومة ذكية ومرنة، تعتمد على أحدث التقنيات، وتُلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار وتواجه تحديات المستقبل.
الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية تمكّن الإمارات من قيادة نموذج عالمي في الحوكمة والخدمة العامة ضمن سياق متغير وحيوي، وتتميز بمنهجية متقدمة تُعزز من جاهزية الحكومة للتعامل مع التطورات العالمية المتسارعة، وهو ما أكده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بقوله إن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، أحد المحاور الرئيسية لنموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة الإمارات نهجاً يعزز موقع الدولة وريادتها العالمية في تميز الإدارة الحكومية وكفاءتها، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في القطاعات التنموية كافة.
38 جهة اتحادية والقيادات الوطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل ومديري الشؤون المالية يشاركون في هذه الدورة، لذا وجّههم سموّه بالبدء في تطوير الاستراتيجيات الحكومية على أسس أكثر ابتكاراً ومرونة، يوظف بها الذكاء الاصطناعي، وحلول تكنولوجيا المستقبل، في تسريع تحقيق أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031»، وقال لهم سموّه «تتغير الأدوات، وتتبدّل المخططات والأولويات، ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات».
مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، نظم ورشة استراتيجية، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وهو إنجاز يحسب لهم، حيث تقوم على 4 مبادئ، من خلال تبنّي الذكاء الاستراتيجي والاصطناعي في التخطيط، وتسهيل الإجراءات وتقليل المتطلبات، وتفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية، واعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية.
الأهمية الاستراتيجية للنموذج الجديد في التخطيط الحكومي، تأتي من كونها تمثل خطوة رائدة تهدف إلى بناء دورة تخطيط أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، وترسخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لحكومة المستقبل، وتعزز تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتبسيط الإجراءات الحكومية بتقليل البيروقراطية، رفع سرعة المعاملات، وتعزيز الكفاءة المالية، في تناغم وانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأجندة الاقتصاد الدائري 2031، لتحقيق متطلبات خطة «نحن الإمارات 2031».
الجاهزية للمستقبل يعد أمراً جوهرياً في السياسات على المستوى الوطني، لاستباق التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة.
[email protected]