«تطوير العمل الحكومي مسؤولية مستمرة، واجتماع المجلس الوزاري للتنمية، يعزز تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية الداعمة لمسيرة التنمية في مختلف القطاعات».
بهذه الكلمات أوجز سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أهمية الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري للتنمية في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض مستجدات تنفيذ عدد من السياسات والبرامج الحكومية، وناقش المشاريع المقترحة لتعزيز كفاءة العمل بالقطاعات المختلفة في الدولة.
مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أطلق في يوليو الماضي منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العمل ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية «نحن الإمارات 2031» وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ من خلال تبني أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، والتنبؤ بالأداء، وتنفيذ التحليلات المعمقة.
الهدف من هذه المنظومة كما قال سموه دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية، وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
العمل الحكومي بمجمله حتى وإن وصل إلى مؤشرات تنافسية أو عالمية، وبدأت الحكومة تلمس نتيجة الرضا العام عنه، لا بد أن يبقى في حالة تطور دائم لأكثر من سبب، أهمها مواكبة التحولات العالمية التي تطرأ في مجالات التقنية، والإبقاء على حالة التحسن في الخدمات لإرضاء الفئات المستهدفة منها، لأن في كل خدمة حكومية هناك متطلبات مستجدة لا بد أن تواكب بخطط وبرامج مستحدثة.
حكومة الإمارات من الحكومات العالمية القادرة على قياس جميع المؤشرات سواء في المنجزات أو المستهدفات، وهي بدأت تعمد إلى برامج وأدوات قد تسبق الزمن فيها، بحيث تكون قادرة على تلبية خدمات جديدة قبل أن يبدأ الطلب عليها في تزايد.
حكومة بلادنا، تدرك وكما يقول رئيسها الشيخ محمد بن راشد، أن التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة، لأن التوقف عن تطوير الأدوات هو تراجع، وشعارنا -كما قال سموه- «لا يوجد نظام مثالي.. ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين».
في الإمارات العمل لا يتوقف، والأهم أن المتابعة من الحكومة وقيادتها لا تتوقف، ومتابعة ما أنجز أمر حتمي، لكن عينها دائماً على ما سينجز لمواكبة التطور او استباقه.
[email protected]