قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام شركة دفع 251 ألفاً و546 درهماً، تعويضاً لموظف، حيث كان يعمل لديها لأكثر من 12 عاماً متتالية، إلا أنه تم إقالته دون سداد مستحقاته المتمثلة في أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة.
وفي التفاصيل أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها ابتغاء القضاء له بإلزامها أن تؤدي له أجوراً متأخرة بمبلغ 67 ألفاً و740 درهماً، وبدل إجازة عن 45 يوماً بمبلغ 21 ألفاً و999 درهماً، ومكافأة نهاية الخدمة 161 ألفاً و807 دراهم، مع إلزام الشركة الرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول بإنه ارتبط مع الشركة بعقد عمل محدد المدة منذ عام 2013 واستمر عمله معها حتى العام الجاري 2026، براتب شهري أساسي قدره 15 ألفاً و200 درهم والاجمالي 25 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة أن عبء إثبات سداد الأجر يقع على الشركة، والتي لم تقدم دفاعاً يفيد السداد وحيث إن راتبه الإجمالي 25 ألف درهم، فإنه يستحق رواتب بمبلغ 70 ألفاً و833 درهماً، ولما كان طلبه 67 ألفاً و740 درهماً، فتقضي المحكمة له في حدود طلبه.
وبينت المحكمة أن الموظف يطلب بدل إجازته التي لم يستنفدها، حيث يحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيًّا كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، وحيث إنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها، وأنه وفي غياب إثبات سدادها وفق طرق الإثبات المنصوص عليها قانوناً، فإن الموظف يكون محقاً في بدل إجازته عن مدة 45 يوماً المطالب بها، هو ما يستحق عن ذلك مبلغ 21 ألفاً و999 درهماً.
وذكرت المحكمة أن مدة خدمة الموظف لدى الشركة 12 سنة و3 أشهر و24 يوماً، فإنه يستحق 164 ألفاً و400 درهم، ولما كان طلبه مبلغ 161 ألفاً و807 دراهم فتقضي له المحكمة في حدود طلبه.
