«ليوا» الأمن المائي واستدامة الاقتصاد

في عالم تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية وتتسارع فيه تحديات التغير المناخي، لم يعد الأمن المائي مسألة خدمية أو تشغيلية، بل تحول إلى أصل استراتيجي سيادي يرتبط مباشرة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول. ضمن هذا السياق، يبرز نموذج إمارة أبوظبي — وتحديداً مشروع خزان المياه الاستراتيجي في ليوا— كواحد من أكثر النماذج تقدماً عالمياً في إدارة المخاطر المرتبطة بندرة الموارد، ليس فقط من منظور هندسي، بل من زاوية اقتصادية واستراتيجية شاملة.

إن تأمين إمدادات المياه في أوقات الأزمات والحروب ليس مجرد مسألة خدمية، بل يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الوطني والأمن الشامل. فالمياه تضمن استمرارية الحياة اليومية، وتحافظ على الصحة العامة، وتمنع تفاقم الأزمات الإنسانية، مما يقلل من احتمالات الاضطرابات الاجتماعية ويعزز الشعور بالأمان. كما أن امتلاك الدولة لقدرات مستقلة ومستدامة في إدارة مواردها المائية يمنحها مرونة أكبر في اتخاذ قراراتها الاقتصادية، ويخفف من اعتمادها على الخارج في أوقات التوتر. وعلى الصعيد السياسي، يعزز الاكتفاء المائي سيادة الدولة ويقوي موقفها التفاوضي، حيث تصبح أقل عرضة للضغوط أو الابتزاز المرتبط بالموارد الحيوية، مما يرسخ استقلال القرار الوطني ويضمن استمرارية التنمية حتى في أحلك الظروف.

تقليدياً، كانت إدارة المياه تُعالج كقضية تشغيلية ترتبط بالإنتاج والتوزيع. أما اليوم، فقد أصبحت جزءاً من إدارة المخاطر الكلية (Macro Risk Management)، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد على التحلية كمصدر رئيسي.

ما قامت به أبوظبي هو الانتقال من نموذج «الإمداد عند الطلب» إلى نموذج أكثر تقدماً يقوم على، بناء احتياطيات استراتيجية طويلة الأجل، وتقليل التعرض للصدمات وتعزيز الجاهزية في سيناريوهات الطوارئ. أما النتيجة فهي قدرة على تأمين إمدادات مائية تصل إلى 90 يوماً، وهو رقم لا يعكس فقط وفرة، بل يعكس رؤية استباقية لإدارة الأزمات.

وللتوضيح أكثر المقصود هو جوهر هذا التحول ويكمن في تبني تقنية تخزين واستعادة المياه الجوفية ASR (Aquifer Storage and Recovery) (ASR)، والتي تمثل نموذجاً متقدماً في تعظيم كفاءة استخدام الأصول الطبيعية. اقتصادياً، يمكن قراءة هذه التقنية من عدة زوايا، تحويل التحديات البيئية إلى فرص فبدلاً من اعتبار البيئة الصحراوية قيداً، تم استخدامها كـ «خزان طبيعي منخفض التكلفة»، ما يقلل الحاجة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة في البنية السطحية. ثم خفض التكاليف الحدّية طويلة الأجل حيث لا توجد خسائر تبخر تُذكر مع انخفاض تكاليف الصيانة وعمر تشغيلي أطول. أيضاً هو تعزيز كفاءة رأس مال الاستثمار في ASR لا يُقاس فقط بتكلفته المباشرة، بل بقيمته في تقليل المخاطر النظامية ودعم استمرارية الاقتصاد.

وتعتمد منظومة (تخزين واستعادة المياه الجوفية) على مبدأ بسيط وذكي في آنٍ واحد، تخزين المياه المحلاة داخل الطبقات الجوفية الطبيعية، ثم استعادتها عند الحاجة حيث تبدأ مراحل التشغيل بالحقن يتم ضخ المياه المحلاة عالية الجودة عبر آبار عميقة إلى خزانات مائية طبيعية، غالباً في طبقات ذات نفاذية عالية.

ثم التخزين وتبقى المياه مخزنة في بيئة تحت سطح الأرض، محمية من: التبخر والتلوث الخارجي والتغيرات المناخية وأخيراً الاستعادة (Recovery) يتم سحب المياه عند الحاجة مع الحفاظ على جودتها للاستخدام.

لماذا تُعد ASR حلاً استراتيجياً؟ تقليل الفاقد (لا تبخر تقريباً) وكفاءة تكلفة أعلى على المدى الطويل واستدامة بيئية باستخدام الطبيعة وأخيراً مرونة تشغيلية في إدارة الفائض والطوارئ. وعلى الرغم من استخدام التقنية في دول مثل: الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا إلا أن ما يميز نموذج أبوظبي هو الحجم الاستراتيجي + التكامل مع التحلية + البعد السيادي للأمن المائي.

في بيئة عالمية تشهد تنافساً متزايداً على الموارد، أصبحت المياه عنصراً محورياً في معادلة الأمن القومي. النموذج الإماراتي يرسل رسالة واضحة وهي الاستثمار في الأمن المائي يساوي تقليل المخاطر الجيوسياسية مستقبلاً.

أما الانعكاسات على المستثمرين وصناع القرار فتمثل هذه المشاريع (مشاريع ASR) استثماراً في البنية التحتية طويلة الأجل وأداة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وعنصر جذب لصناديق الثروة السيادية، كما تدعم التصنيف السيادي وثقة المستثمرين واستدامة النمو.

إن ما تحقق في ليوا ليس مجرد مشروع، بل تحول استراتيجي من إدارة الموارد إلى إدارة الأصول ومن رد الفعل إلى الاستباق ويمثل نموذجاً عالمياً في دمج الاستدامة، الكفاءة الاقتصادية والرؤية السيادية.

في عالم مليء بالمخاطر، لا تُقاس قوة الدول فقط بحجم اقتصادها، بل بقدرتها على ضمان الاستمرارية وإدارة الأزمات.