قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي بإلزام شركة دفع 193 ألفاً و671 درهماً كتعويض إلى موظف كان يعمل لديها، حيث التحق بالعمل معها لمدة استمرت نحو أكثر من 17 عاماً، وانتهت خدماته لديها ولكنها لم تسدد لها مستحقاته المتمثلة في أجوره الشهرية المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية.
وفي التفاصيل أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها طلب فيها إلزامها أن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف، وذلك على سند من القول بأنه عمل لدى الشركة لمدة 17 عاماً، براتب شهري 7 آلاف درهم والشامل 9 آلاف و500 درهم، ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 183 ألفاً و750 درهماً، وبدل إجازة 15 ألفاً، وتذكرة سفر ورواتب متأخرة عن عدة أشهر بمبلغ 60 ألفاً و483 درهماً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب، وأن الموظف محقٌّ في أجره المتأخر، ونظراً لأن مدة خدمته أكثر من 17 سنة؛ فإنه يستحق مبلغ 118 ألفاً و188 درهماً.
وعن بدل الإجازة السنوية بينت المحكمة أنه من المقرر قانوناً يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن: ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة، يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، ويحق للعامل الحصول على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيًّا كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي، وبناءً عليه يستحق الموظف مبلغ 15 ألف درهم عن رصيد إجازته السنوية المتبقية.
