يبدو أن المعاناة التي تجمع سائقي دراجات التوصيل مع قائدي المركبات مستمرة، في ظل الأخطاء التي نلاحظها يومياً في الطرقات، والتي لولا عناية الرحمن لكان مؤشر الحوادث في ازدياد، حيث يمارس سائق الدراجة عمله وسط ضغوط كبيرة تتعلق بالوقت وزمن الوصول والتقييم المفروض على خدماته، وهي كلها أمور تدفعه إلى بلوغ مراده بأسرع وقت، حتى لو اضطر للمغامرة بسلامته وسلامة الآخرين.
إذاً هي أسباب لا تتعلق بقلة الوعي، أو عدم الإلمام بالقوانين، أو أسس القيادة الوقائية، لكنها ظروف مرتبطة بحالة الطرق، والازدحام غير المتوقع، أو المتغيرات الطارئة كالحوادث وغيرها، وهي التي تفرض عليه أن يتصرف وفق ما يراه مناسباً، وهنا بيت القصيد، حيث يُعَرِّض نفسه للخطر، ويكسر القواعد، مما يؤدي به إلى التهلكة.
بالأمس، كانت دبي تسعى بكل جهدها من أجل توفير الظروف الملائمة لهذه الفئة، كي تمارس عملها دون ضغوط، مما ينعكس على أسلوب قيادتها، وبالتالي توفير الأمان لمستخدمي الطرق، وحماية قائدي الدراجات أنفسهم، عبر تجهيز استراحات مكيّفة لهم خلال فصل الصيف، عملاً بمسؤوليتها لرفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل أخطار الحوادث على الطرق، وتعزيز جودة الحياة.
التجهيزات وأعمال الصيانة شملت جميع الاستراحات المكيّفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، والبالغ عددها نحو 40 استراحة، موّزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، حيث تم تحديد مواقع تنفيذ هذه الاستراحات بناء على البيانات التشغيلية، من خلال دراسة المناطق الأكثر كثافة في الطلبات.
ثمة أمور ما زالت تحتاج إلى تدخل جهات متعددة، تتمحور حول نظام عمل سائقي هذه الدراجات وظروف التعاقد، خاصة أن الغرامات لم تفلح بعد في القضاء على المخالفات اليومية، كما أن توجيه الخطأ دوماً لأصحاب الدراجات قد يبدو غير منصف، في ظل وجود سائقين يتعاملون بعدوانية أحياناً مع الغير.
في النهاية، قد يبدو سائق دراجة التوصيل متهماً في نظر الجميع، لكن قليلاً من التسامح والانتباه والمراعاة، سيجنبنا ويجنبهم حوادث كثيرة، سنكون سعداء لو تجنبناها وجنبناهم إياها، وذلك عملاً بمبدأ مروري مهم وهو تجنب أخطاء الآخرين، ومبادئ إنسانية أخرى كثيرة.
تحذر من السخرية، أو التحريض على عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنها جرائم خاضعة للعقوبات، من بينها السجن. يأتي ذلك في وقت رصدت فيه «نيابة الطوارئ والأزمات» مقاطع مرئية تدعو لعدم التزام الإجراءات الاحترازية.
