سياسات نوعية تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية، تمارسها الشارقة خاصة والإمارات عامة، وتفتح أمام الشباب آفاقاً واسعةً للانخراط في سوق العمل، بما يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويعزز مساهمة المواطنين في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، ومن هذا المنطلق جاءت توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتوظيف 1524 مواطناً ومواطنة من خريجي الجامعات والكوادر الوطنية في دوائر وهيئات ومؤسسات الشارقة الحكومية.
الجميل في هذا الأمر أن مَن تم توظيفه وفق التوجيهات من أبناء الشارقة وأبناء بناتها، لم يسبق لهم الحصول على فرص عمل، وتعكس هذه الأرقام نجاح رؤية الشارقة في تحويل التوظيف إلى مشروع تنموي متكامل، يبني كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على الإسهام في تطوير المؤسسات الحكومية، وتعزيز كفاءتها، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
سياسة التوظيف في إمارة الشارقة تقوم على أسس واضحة، وتتمثل في العدالة وتكافؤ الفرص، وربط المؤهلات العلمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يضمن الاستفادة المثلى من الطاقات الوطنية، ويمنح الشباب فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم المهني، واستحوذت الجهات المركزية على النصيب الأكبر بتوظيف 871 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ عدد المعينين في الجهات اللامركزية 653 موظفاً، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق فرص العمل وشمولها مختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة.
إجمالي الوظائف المستهدف توطنيها مع نهاية العام أكثر من 3000 وظيفة، وهذا الرقم يؤكد أن ملف التوطين في الشارقة يستند إلى استراتيجية مستدامة تحرص على توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلات وتطلعات أبناء وبنات الوطن، بما يعزز استقرارهم الوظيفي والاجتماعي، ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة حياتهم، ويسعدهم وأسرهم.
هذه الجهود تنسجم مع رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي ناجح؛ لذا شملت خطة التوظيف جميع مدن ومناطق الإمارة دون استثناء، في تجسيد لنهج تنموي متوازن يضمن وصول الفرص إلى مختلف المناطق.
