قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي، بإلزام شركة دفع 237 ألفاً و581 درهماً، كتعويض إلى موظف، حيث التحق بالعمل لديها واستمر في العلاقة التعاقدية نحو 19 عاماً، ولكنها أقالته دون سداد مستحقاته المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازاته السنوية.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة عن حوالي 19 عاماً بمبلغ 224 ألفاً و81 درهماً، وبدل إجازة سنوية عن عام كامل بمبلغ 13 ألفا و500 درهم، وبالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول إنه عمل لدى الشركة في إحدى الوظائف منذ عدة سنوات وبراتب أساسي 13 ألفاً و500 درهم، وإجمالي 17 ألفا و300 درهم، وإن الشركة أقالته ولم توفِّه مستحقاته.
وأوضحت المحكمة أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، بواقع أجر 21 يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوم عمل عن كل سنة مما زاد على ذلك، وقد استبان للمحكمة أن مدة خدمة الموظف لدى الشركة قوامها 18 سنة وشهر و11 يوماً، فإنه يستحق 224 ألفاً و81 درهماً.
وبينت أن خدمة الموظف كانت قد انتهت، ومن ثم فإن أجره عن أيام الإجازة السنوية يحسب على أساس الأجر الأساسي وحده، وأنه وفي غياب إثبات سدادها وفق طرق الإثبات المنصوص عليها قانوناً فإن الموظف يكون محقاً في بدل إجازته وهو ما يستحق عنه مبلغ 13 ألفاً و500 درهم.
