قالت «طيران الإمارات» إن رحلاتها إلى الولايات المتحدة «تعمل بشكل طبيعي» بعد أن أعلن مسؤولون أمريكيون قيوداً جديدة على السفر. وذكرت متحدثة باسم «طيران الإمارات» في بيان: «رحلاتنا إلى الولايات المتحدة تعمل بشكل طبيعي. يجب على جميع الركاب أن يحوزوا وثائق السفر المناسبة، بما في ذلك تأشيرة دخول سارية للولايات المتحدة، كي يتسنى لهم السفر. وتظل طيران الإمارات ملتزمة بتعليمات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في هذا الشأن».
وتلزم إرشادات وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية طالبي التأشيرة من ست دول ذات أغلبية مسلمة، بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة مع شخص أمريكي، أو تكون لهم صلات رسمية بكيان أمريكي حتى يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة. وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً عن إجراءات أمنية جديدة للرحلات المتجهة إليها، الهدف منها عدم توسيع حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن الطائرات.
من جهتها، قالت «الاتحاد للطيران» إن مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة مدرجة على قائمة أمريكية لحظر السفر، يمكنهم السفر على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة إذا كانت لديهم وثائق سفر سارية. وقضت المحكمة العليا الأمريكية مؤخراً بالسماح بجزء من الحظر الذي يطبق على المواطنين واللاجئين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وتلزم إرشادات وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء طالبي التأشيرة من الدول الست، بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة مع شخص أمريكي أو أن تكون لهم صلات رسمية بكيان أمريكي، وذلك حتى يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» في بيان إن الشركة مستمرة في قبول مواطني الدول الست ممن يحملون وثائق سفر سارية وإن القبول يخضع، وفق الإجراءات المعتادة، لفحوص تستكملها السلطات الأمريكية في مكتب التخليص المسبق بمطار أبوظبي.
من جانب آخر، قالت الولايات المتحدة إنها ستطلب فحصاً أكثر صرامة لركاب الرحلات التجارية القادمة إليها في إطار سلسلة إجراءات خاصة بأمن الطيران. ولا تمثل التدابير الجديدة توسعاً للحظر المحدود على الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، في مقصورات الطائرات، كما تخشى بعض سلطات الطيران. ويمنع هذا الحظر، الذي نفذته الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، حمل هذه الأجهزة على رحلات جوية إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في ثماني دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن المطارات والهيئات الأمنية التي لا تتبنى تلك الإجراءات، يمكن أن تكون عرضة للحظر أو قيود أخرى أو تعليق لرحلاتها إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن الإجراءات الجديدة سوف يتم تنفيذها على مراحل مع مرور الوقت، وستكون «مرئية وغير مرئية. وتشمل الإجراءات الجديدة 280 مطاراً في 105 دول و180 شركة طيران.
وتتضمن الإجراءات تعزيز إجراءات فحص الأجهزة الإلكترونية، وفحصاً أكثر دقة للركاب وإجراءات جديدة تهدف إلى تقليل التهديد المحتمل بحدوث هجمات من الداخل، بحسب كيلي. وأوضح أن هذه الإجراءات ضرورية بسبب تجدد سعي الجماعات الإرهابية لإلحاق الضرر بقطاع الطيران. وأضاف:«لا تخطئوا: أعداؤنا يعملون باستمرار لإيجاد وسائل جديدة لإخفاء المتفجرات وتجنيد عاملين من الداخل واختطاف طائرات». هذا بجانب حقيقة أن التهديد الذي يشكله الإرهابيون لم يتراجع، دفعه إلى تأكيد أن «الوقت قد حان لرفع خط الأساس العالمي لأمن الطيران».
وتلزم إرشادات وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية طالبي التأشيرة من ست دول ذات أغلبية مسلمة، بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة مع شخص أمريكي، أو تكون لهم صلات رسمية بكيان أمريكي حتى يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة. وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً عن إجراءات أمنية جديدة للرحلات المتجهة إليها، الهدف منها عدم توسيع حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن الطائرات.
من جهتها، قالت «الاتحاد للطيران» إن مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة مدرجة على قائمة أمريكية لحظر السفر، يمكنهم السفر على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة إذا كانت لديهم وثائق سفر سارية. وقضت المحكمة العليا الأمريكية مؤخراً بالسماح بجزء من الحظر الذي يطبق على المواطنين واللاجئين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وتلزم إرشادات وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء طالبي التأشيرة من الدول الست، بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة مع شخص أمريكي أو أن تكون لهم صلات رسمية بكيان أمريكي، وذلك حتى يتسنى لهم دخول الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» في بيان إن الشركة مستمرة في قبول مواطني الدول الست ممن يحملون وثائق سفر سارية وإن القبول يخضع، وفق الإجراءات المعتادة، لفحوص تستكملها السلطات الأمريكية في مكتب التخليص المسبق بمطار أبوظبي.
من جانب آخر، قالت الولايات المتحدة إنها ستطلب فحصاً أكثر صرامة لركاب الرحلات التجارية القادمة إليها في إطار سلسلة إجراءات خاصة بأمن الطيران. ولا تمثل التدابير الجديدة توسعاً للحظر المحدود على الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، في مقصورات الطائرات، كما تخشى بعض سلطات الطيران. ويمنع هذا الحظر، الذي نفذته الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، حمل هذه الأجهزة على رحلات جوية إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في ثماني دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن المطارات والهيئات الأمنية التي لا تتبنى تلك الإجراءات، يمكن أن تكون عرضة للحظر أو قيود أخرى أو تعليق لرحلاتها إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن الإجراءات الجديدة سوف يتم تنفيذها على مراحل مع مرور الوقت، وستكون «مرئية وغير مرئية. وتشمل الإجراءات الجديدة 280 مطاراً في 105 دول و180 شركة طيران.
وتتضمن الإجراءات تعزيز إجراءات فحص الأجهزة الإلكترونية، وفحصاً أكثر دقة للركاب وإجراءات جديدة تهدف إلى تقليل التهديد المحتمل بحدوث هجمات من الداخل، بحسب كيلي. وأوضح أن هذه الإجراءات ضرورية بسبب تجدد سعي الجماعات الإرهابية لإلحاق الضرر بقطاع الطيران. وأضاف:«لا تخطئوا: أعداؤنا يعملون باستمرار لإيجاد وسائل جديدة لإخفاء المتفجرات وتجنيد عاملين من الداخل واختطاف طائرات». هذا بجانب حقيقة أن التهديد الذي يشكله الإرهابيون لم يتراجع، دفعه إلى تأكيد أن «الوقت قد حان لرفع خط الأساس العالمي لأمن الطيران».
