توقعت دوائر غرف التجارة المصرية تراجع أسعار المواد الغذائية التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وذلك خلال أسبوعين على الأكثر وربما قبل ذلك بالنسبة للسلع المنتجة محلياً مثل الأرز الذي بدأت أسعاره بالفعل تتجه إلى التراجع . . أما السلع الأخرى مثل الحديد والأسمنت فسوف تستغرق وقتا أطول بعض الشيء .
قال أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن إعفاء السلع الغذائية من الجمارك وتنازل الدولة عن هذه الرسوم يعد رسالة جيدة للمجتمع الصناعي والتجاري لتخفيض تكاليف إنتاجه وهوامش ربحه حتى يشعر المواطن بالآثار الإيجابية للقرار .
وأكد أن السوق سوف يتأثر بالقرار بعد أسبوعين على الأكثر ويتسع هذا الأثر مع الوقت، فهناك حاليا سلع مرتفعة التكلفة في السوق سوف تنتهي دورتها خلال أسبوعين لتأتي سلع أخرى بدون جمارك .
وأشار إلى أن الأمر مختلف مع الأرز فسوف يشعر المستهلك بأثر هذه القرارات بصورة أسرع خاصة مع قرار حظر التصدير، لافتا إلى أسعار الأرز الذي اشترته هيئة السلع التموينية من خلال المناقصة الأخيرة التي تمت أول أمس إلى 2400 جنيه للطن مقابل 3200 جنيه الشهر الماضي بانخفاض 25% وسوف ينعكس ذلك على السوق قريباً .
وأوضح الوكيل أن أسعار السلع الأخرى مثل الزبدة والألبان والأجبان سوف تتراجع بشكل ملحوظ خلال مايو/أيار المقبل وتوقع ألا يقل معدل الانخفاض عن 10% مقارنة بأسعار فبراير الماضي .
ولفت الوكيل إلى أهمية إعفاء الحديد من الرسوم الجمركية على الرغم من أنها لا تتجاوز 5% حيث يشجع القرار على الاستيراد من الخارج وزيادة المعروض في السوق .
وقال علي موسى رئيس غرفة تجارة القاهرة ورئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن إعفاء الأرز من الجمارك إلى جانب حظر تصديره من قبل أدى إلى منع ظاهرة التخزين التي كان يلجأ إليها التجار بهدف التصدير مما أدى إلى زيادة المعروض بالسوق وسوف ينعكس ذلك على الأسعار في وقت لاحق .
وعن الأسمنت والحديد قال موسى إن منع تصدير الأسمنت جعل المنتجين لا يفكرون في فارق الأسعار المحلية والخارجية ليوجهوا كامل الإنتاج إلى السوق مما سيؤدي بالقطع إلى تراجع الأسعار أو عدم ارتفاعها على الأقل .
أما الحديد فاستقراره يتوقف على قيام المصانع بالعمل بكامل طاقتها والالتزام بقرار وزارة التجارة الخاص بإعلان حد أقصى لأسعار البيع يلتزم به الموزعون والتجار، مشيراً إلى أن بعض المنتجين الكبار لم يعلنوا حتى الآن أسعار بيع الحديد وشدد على ضرورة متابعة السوق من جانب الأجهزة التنفيذية .
وتوقع هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة المصري أن تلتزم مصانع الحديد بقرار وضع حد أقصى لأسعار بيع الحديد وإبلاغ وكلائها وموزعيها بهذه الأسعار منعاً للمغالاة والمضاربة على سعر الحديد .
وقال إن الشركة المنتجة الرئيسية في السوق قامت بتقديم طلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسماح لها باعتبارها الشركة المسيطرة بوضع حد أقصى لأسعار بيع الموزعين .
وأكد رجب أن قطاع التجارة الداخلية سوف يقوم بحملات مكثفة على السوق لمراقبة تنفيذ الأسعار المعلنة من جانب المصانع والمبلغة لعملائها والتي سوف تتغير من شهر لآخر .
وكان علاء أبو الخير عضو مجلس إدارة شركة العز قد أعلن في مؤتمر صحافي أمس الأول أن جهاز منع الاحتكار يدرس طلب الشركة بتحديد حد أقصى لأسعار بيع الحديد، مؤكدا أن الأزمة ليست حقيقية نتيجة ممارسات شركات المقاولات التي تقوم بتخزين احتياجاتها خوفا من ارتفاع الأسعار .
