قال متحدث رسمي من صندوق النقد الدولي إن بعض خبراء الاقتصاد لدى الصندوق أوصوا بإعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار الامريكي لخفض تكلفة واردات الدولة من السلع الأجنبية قياساً بالعملة المحلية، إلا أنه لفت في حديث مع الخليج إلى أن هذه الخطوة سيكون لها في الوقت نفسه تكلفتها التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار وليس أقلها ما يمكن أن يحدث من مضاربات على الدرهم في أسواق العملات العالمية .
وأضاف قائلاً إنه ستكون هناك حاجة كذلك لتكرار الخطوة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الدولية .
وأكد أن الحل المناسب لمواجهة الضغوط التضخمية في الدولة وكبح جماحها يتمثل في اتباع السياسات اللازمة لزيادة المعروض والحد من اختناقات المعروض اضافة الى تبني استراتيجيات ترمي إلى تحسين قدرة الاقتصاد على الاستيعاب خاصة على مستوى قطاعي الاسكان والنقل . بيد انه أقر بأن هذه الحلول تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تحقق النتائج المرجوة منها .
وتحدث عن نظام الصرف المناسب للإمارات قائلاً إنه يعتمد على عوامل عدة، اذ يمكن أن يسهم فك الارتباط بالدولار واللجوء إلى سلة عملات أو الى خيار التعويم في تحقيق استقلالية الدولة على صعيد السياسة النقدية الأمر الذي سيسهم في خفض التضخم المستورد . إلا ان الدولة لا تملك المؤسسات اللازمة التي من شأنها أن تدعم هذا الخيار .
أما إعادة تقييم الدرهم فلن تشكل بحسب رأيه الحل الجذري اللازم لكبح جماح التضخم، وإن كان سيسهم في خفض تكلفة فاتورة الواردات السلعية للدولة . لكنه في الوقت نفسه من شأنه أن يؤدي إلى تزايد المضاربة على الدرهم من تنامي التوقعات برفع جديد في قيمته مقابل الدولار لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات العالمية .
وأضاف قائلاً إن خيار ربط الدرهم بسلة عملات من شأنه بدوره أن يسهم في خفض فاتورة التضخم المستورد في الدولة، إلا أنه عاد ولفت إلى ما يمكن أن يواجهه الاقتصاد من خسارة في حال عاود الدولار الارتفاع من جديد الأمر الذي سبق واستبعد حدوثه في المستقبل القريب خبراء من الصندوق نفسه، إذ قال إن التضخم المستورد سيعود للارتفاع بصورة أكبر في هذه الحالة .
ورداً على ما كثر تردده من كلام عن تأثير رفع قيمة الدرهم السلبي في قيمة عائدات الدولة النفطية وفي حجم أصولها الخارجية قال إن رفع قيمة الدرهم سوف تؤدي بالفعل الى خفض قيمة العائدات النفطية قياساً بالدرهم، إلا أن هذا لن يكون له تأثيره الحقيقي إذ ان المعيار الحقيقي للقياس حالياً هو الدولار فهو مقياس القوة الشرائية الدولية للإمارات ولعائدات صادراتها الخارجية ومن مدخول أصولها الخارجية .
وأكد أن رفع قيمة الدرهم في حد ذاته لن يؤثر في هذه القوة الشرائية .
